"أوراسكوم للإنشاء": النيابة العامة برأت الشركة من تهمة التهرب الضريبي

قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية: إن النيابة العامة انتهت إلى قرار واضح صدر منذ أيام باستبعاد شبهة جريمة التهرب الضريبي وجرائم العدوان على المال العام وجرائم سوق المال؛ مما يؤكد عدم صحة الإدعاء الزائف بأن الشركة قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن الصفقة.

وأضافت أوراسكوم، فى بيان تلقت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" نسخة منه، إن النيابة أصدرت قرارها بحفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014 وهو الأمر الذى كشف على نحو جازم عن براءة ساحة الشركة من جميع الاتهامات الظالمة التى لفقت لها خلال الفترة الماضية وهو ما يشير الى ما تعرضت له الشركة من مؤامرات و ما كان يعد لها فى الخفاء.

وأكدت الشركة أنها كانت ولا تزال دائمًا بالغة الحرص على الالتزام بنصوص القوانين و اللوائح فى مصر وفى كافة البلدان التى تباشر فيها أعمالا و أنشطة و قد كانت الشركة خير سفير لمصر فى تلك البلدان بما قدمته من نموذج فى الالتزام و الحرفية و احترام القوانين.

وأضافت أنها واحدة من كبار ممولي الضرائب فى مصر و يشهد الجميع عبر تاريخ طويل مدى التزام الشركة بأداء ايه مبالغ مستحقة عليها للدولة من ضرائب أو رسوم أو غير ذلك وليس أدل على الثقة فى الشركة وحسن سمعتها و تاريخها من إسناد العديد من المشروعات القومية والحيوية لها من قطاعات الدولة المختلفة.

وأشارت إلى أنها عبر تاريخها لم ترتكب ثمة مخالفات أو جرائم على النحو الذى أراد البعض فى الفترة الماضية أن يلصقه بها وقد أثرت الشركة التزام الصمت فى مواجهة ما تعرضت له ومسئوليها من هجوم و تشوية احتراماَ منها للقضاء المصرى و ما يجريه من تحقيقات فى هذا الشأن.

وأوضحت أنها ومسئوليها لم تنشغل بالرد من خلال وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية تقديرًا منها للاعتبارات سالفة البيان تاركة الفرصة للنيابة العامة الموقرة أن تنتهى من التحقيقات المحايدة المنصفة التى أكدت بشكل جازم بعد سؤال الفنيين فى التخصصات المختلفة و بعد ورود تحريات الجهات المعنية و سؤال الشهود براءة ساحة الشركة و مسئوليها.

وتعود أحداث قضية أوراسكوم الى ما يقرب من العام عندما تمت إحالة ملف شركة OCI الضريبى للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لمطالبتها بسداد ضرائب على صفقة بيع وحدة الاسمنت لشركة لافارج الفرنسية بعد نحو 4 أعوام من اتمامها وهو ما تبعه تسوية قضت بالزام الشركة بسداد 7.1 مليار جم على عدة اقساط تم سداد الدفعة الاولى منها فور توقيع الاتفاق خلال أبريل الماضي، فيما كان موعد استحقاق الدفعة الثانية من المبلغ فى ديسمبر الماضى رفضت الشركة سدادها وقامت برفع دعوى قضائية تتظلم فيها من قيمة المبلغ المربوط عليها .

فى المقابل قامت المصلحة بتحرير محضر ضد الشركة تتهمها فيه بالتقاعس عن السداد، وتم تحديد جلسة للدعوى فى 22 فبراير الماضى وتأجلت لأسباب إدارية إلى السبت المقبل.