رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار زيادة المرتبات 2022 .. وموعد تطبيق الحد الأدني للأجور

زيادة المرتبات
زيادة المرتبات

قرار زيادة المرتبات 2022 من الكلمات البحثية التي زادت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب قرار وزارة المالية بزيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر أبريل.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير قيمة الزيادة والمستحقين لها وتنفيذ قرار الحد الأدني للأجور 2700 جنيه للموظفين.

قرار زيادة المرتبات 2022 

أصدرت وزارة المالية قرار صرف زيادة مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات المتقاعدين عن العمل بداية من شهر أبريل المقبل وفقا للعام المالي الجديد 2022 - 2023 الذي سيبدأ في شهر يوليو المقبل بتكلفة 130 مليار جنيه وذلك للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن حرب أوكرانيا وروسيا حيث بلغت العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية 8 % من الأجر الوظيفي بحد أدني 100 جنيه شهريا.

فيما تبلغ العلاوة الدورية الخاصة بالموظفين الغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية 15 % من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدني 100 جنيه شهريا.

تنفيذ الحد الأدني للأجور 2700 جنيه للموظفين 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك تبكير في تطبيق قرار الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين في القطاع العام للدولة والذي وصل إلى 2700 جنية في إبريل المقبل بدلا من يوليو وذلك خلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2021-2022، وذلك بجانب جزمة العلاوات الدورية والخاصة.

يأتي جميع قرارات الزيادة السابقة في إطار مراعاة الحكومة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق الناتجة من تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى جشع التجار واستغلال الأزمة لرفع أسعار السلع الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم.

اقرأ أيضا 

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2022

 

عدد الموظفين في مصر 

يتابع قرار زيادة المرتبات 2022 أكثر من 6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة والذي يشمل أكثر من 66 وزارة وهيئة وإدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال العام.

وجميع الموظفين سيتم تطبيق الحد الأدني للأجور عليهم من بداية شهر إبريل المقبل وفقا للقرارات المالية الأخيرة للحكومة.