رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار هذا المساء.. قرارات الحكومة وسبب إغلاق مسجد الحسين

الحكومة المصرية
الحكومة المصرية

ترصد “الدستور” عددا من الأخبار التي تهم المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية.

قرارات وزارية للحماية من التحديات الاقتصادية العالمية


قرر مجلس الوزراء اليوم، إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

وأعلنت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم، حزمة إجراءات لدعم البورصة بعد قرار استثنائي من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1%، ومنها:

* تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية 
* إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة 
* وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر
* تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى 
* إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر
* مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية 
* عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة
* منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة 
* إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية
* خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون
* عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة
* الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة.


قرار هام للتموين


قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مصر في حاجة إلى كل حبة قمح، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل واضح على جميع اقتصاديات العالم.

وأضاف «كمال» خلال تفقده للصومعة الحقلية في قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من المشروع القومي للصوامع بسعة تخزينية إجمالية تصل لـ3.4 ملايين طن، ولا توجد أي مشكلة في استلام أكبر كمية قمح موردة من المزارعين خلال موسم حصاد 2022.

وأكد أن زيادة حافز توريد القمح المحلي بنحو 65 جنيها هو تشجيع للمزارع بتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح المزروع في حيازته الزراعية، حيث تم رفع سعر توريد الأردب لـ885 جنيها بدلا من 820 جنيها.

 

سبب اغلاق مسجد الحسين 


أكد اللواء إبراهيم عوض رئيس وحدتي إدارة الأزمات والمتابعة الميدانية لمحافظة القاهرة والمتحدث الإعلامي للمحافظة غلق مسجد الحسين طوال شهر رمضان الكريم.

وأوضح عوض في تصريحات لـ"الدستور"، أن غلق المسجد جاء بسبب أعمال التطوير التي سوف تجرى داخله خلال شهر رمضان.

وأشار رئيس وحدتي إدارة الأزمات والمتابعة الميدانية والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة إلى أن الأشغال العسكرية هي التي تقوم بالأعمال التطويرية داخل مسجد الحسين.


إشادة بالتعليم المصري


تصدر هاشتاج «ديسكفري تشيد بتعليم مصر» تريندات موقع التواصل الاجتماعي بعد حلقة قناة مدرستنا التعليمية مساء أمس الأحد، واستضافة مارتي كيرل المدير التنفيذي لمؤسسة «ديسكفري» التعليمية.

وأشاد مارتي كيرل المدير التنفيذي لمؤسسة ديسكفري التعليمية، بتجربة تطوير التعليم في مصر، قائلًا إنه تم العمل مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج على تطوير الكتب الدراسية، لافتًا إلى أن الطلاب المصريين من أذكى الطلاب في العالم.

وتابع: «نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية وعملت ضمن قطاع التعليم والتوجيه لمدة 30 عاما وأحد أوائل الطلاب لدينا كان مصريا».


قرار خاص بالتأمين الاجتماعى 


تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن مجلس الوزراء تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية.. وحزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور من أبريل.

وأشارت الحكومة إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

وأضافت الحكومة، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وأشارت الحكومة، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافى 300 جنيه شهريًا.

وأوضحت الحكومة، أنه سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.