«القومى للمرأة» ينظم البرنامج التدريبى الأول لموظفى وزارة العدل
نظمت اللجنة التشريعية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، البرنامج التدريبي الأول لموظفات وموظفي وزارة العدل حول الجهود الوطنية للقضاء على جريمة ختان الإناث والذي يأتي ليؤكد اهتمام وحرص وزارة العدل على تدريب موظفي وموظفات الوزارة.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي وبيوم المرأة المصرية، وفي إطار التعاون الدائم والمشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وبرعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والمستشار عمر مروان وزير العدل.
واستهدف البرنامج توعية 50 موظفة وموظف من مختلف قطاعات الوزارة بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يطلق عليها ختان الإناث والتعريف بالجريمة والتطور التشريعي لها ودور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة.
وافتتحت فعاليات البرنامج القاضية أمل عمار، مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة، وأعربت عن حرص وزارة العدل على توعية وتدريب العاملين بها ودعم قدراتهم وذلك في إطار إنفاذ الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيچية وزارة العدل.
وأشارت إلى جهود مصر فى القضاء على العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث من الناحية التشريعية ومن خلال عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
كما عرض القاضي أحمد سناء خليل، عضو فني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحاور والتحديات.
كما استعرضت المهندسة جيهان توفيق، المديرة العامة لمكتب رئيسة المجلس القومي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس، وأعلنها رئيس الجمهورية وثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وعرضت منهجية إعدادها ومحاورها.
وألقت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة، محاضرة عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية جمع الأدلة وحفظها والجوانب الطبية الشرعية للتعامل مع الناجيات من الاعتداءات.
وعرضت إيزيس حافظ، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية بالمجلس جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وبداية نشأتها، وما تقوم به اللجنة من أنشطة.
وألقى المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة محاضرة استعرض من خلالها البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.
وجاءت محاضرة القاضي رفيق محمد، عضو فني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل عن التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث.
واختتمت فعاليات التدريب بكلمة القاضية أمل عمار، مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وأكدت من خلالها حرص وزارة العدل على إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان.
