وزيرة التخطيط: التعامل مع قضية السكان المزمنة فى مصر لأول مرة من منظور تنموى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تعمل من خلال رؤية مصر 2030 على تنفيذ أهداف تلك الرؤية وتسريع التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال مجموعة من البرامج داخل القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد دلّال، ممثلًا عن معمل عبداللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية- بروتوكول تعاون لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر.

وأضافت الوزيرة، أن معمل قياس الأثر يلعب دورًا حيويًا في معالجة أولويات التنمية الحكومية وتعزيز تأثير المبادرات الوطنية، والذي يشمل مبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وجهود تعزيز كفاءة سوق العمل، كما تأتي أهمية المعمل في تعزيز الاستخدام الأفضل للبيانات الإدارية واستخراج قيمتها وتحويلها من المعلومات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

وأشارت إلى مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد في المجتمعات الريفية، موضحة أن المبادرة تساهم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف "القضاء على الجوع" و"الصحة الجيدة" و"التعليم الجيد" و"المجتمعات المستدامة"، وذلك من خلال تحسين سبل العيش، وتطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتوفير العمل اللائق، والعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ يهدف إلى التعامل مع قضية السكان المزمنة في مصر لأول مرة من منظور تنموي، ويتركز هذا النهج على رفع كفاءة رأس المال البشري وتحسين نوعية الحياة للمصريين، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، مشيرة إلى إدخال نظام الحوافز المالية المؤجلة، وتوفير الدعم طويل الأجل للمرأة.

ونوهت بأن "حياة كريمة" و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" يشتركان في موضوع حيوي شامل وعامل نجاح رئيسي وهو خلق فرص عمل لائقة ومنتجة تتماشى مع مستقبل العمل في عالم سريع التغير، موضحة أن تحسين فرص العمل من خلال التنمية الشاملة لسوق العمل كان وسيظل دائمًا أولوية رئيسية للحكومة المصرية، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني.

وأشارت إلى أن بروتوكول اليوم يهدف إلى تعزيز نظام بيئي للابتكار بين شبكة من المؤسسات البارزة، مشيدة بجهود مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجتمع جميل السعودية واليونيسف على دعم هذا الحدث.