موريتانيا ومالى يتفقان على إنشاء لجنة لتقصى الحقائق ودوريات مشتركة

اتفقت مالي وموريتانيا في نواكشوط، السبت، على تنظيم دوريات عسكرية وأمنية مشتركة لتفادي القتل الجماعي الذي يتعرض له الموريتانيون في مالي على طول الشريط الحدودي المشترك بين البلدين.

وجاء في بيان مشترك، صدر عن زيارة وفد حكومي مالي كبير ترأسه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، أن الدوريات المشتركة ستقوم بعملها على الشريط الحدودي المشترك الذي وقعت فيه مذبحتان راح ضحيتهما عشرات الموريتانيين المدنيين العزل تقول المصادر الموريتانية والحكومة في نواكشوط إن "قوات نظامية مالية ضالعة فيها"، بينما ترفض الحكومة المالية ضلوع أي من عناصر جيشها في هذه الأعمال الإجرامية.

وأشار البيان إلى أن الحكومتين وافقتا كذلك على تشكيل بعثة مشتركة لتحديد ملابسات حادث مقتل 44 مدنيا موريتانيا السبت الماضي عند النقطة المائية  بئر العطاي" داخل الأراضي المالية عند الشريط الحدودي المشترك.

كما اتفقت الحكومتان على نشر نتائج التحقيق في مقتل سبعة موريتانيين في يناير الماضي داخل الأراضي المالية في نفس الشريط الحدودي ومعاقبة الضالعين في الأعمال الإجرامية التي راح ضحيتها مدنيون موريتانيون.

وحسب البيان المشترك، فقد تم الاتفاق على إنزال أشد العقوبات ضد المتورطين في أعمال القتل وفق القوانين المالية وإنشاء إطار مشترك للتشاور بين البلدين لتبادل المعلومات لضمان تلافي وقوع الأحداث المؤلمة.

واستدعت موريتانيا السفير المالي لديها وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على ما يتعرض له الموريتانيون داخل الأراضي المالية واستنكارها لعدم تعاون مالي لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث.

 وتشترك موريتانيا ومالي بحدود يبلغ طولها 2200 كيلومتر، والتي تشهد نشاطا لجماعات مسلحة إرهابية ومهربين. 

وفي وقت سابق اليوم، نظم عدد من سكان مدينة باسكنو الموريتانية، وقفة احتجاجية أمام مبنى المقاطعة للمطالبة بكشف مصير عدد من أبناء المدينة المفقودين بعد دخولهم الأراضي المالية.

ويؤكد المحتجون وفي "مركز الصحراء" الموريتاني للدراسات والبحوث،  أن الجيش المالي قتل أبناءهم، ويطالبون السلطات بكشف تفاصيل ما حدث و"محاسبة المسؤولين عن حوادث الأعتداء على الموريتانيين في الاراضي المالية".