رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب العراقي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

 مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي

فتح مجلس النواب العراقي، اليوم، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العراقي اعتباراً من يوم غد ولمدة 3 أيام.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي , أنه استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وموافقة مجلس النواب على اعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية في الجلسة رقم (3) بتاريخ 5/مارس /2022، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها اثناء اوقات الدوام الرسمي الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من يوم الاحد الموافق 6/مارس /2022 ولمدة ثلاثة أيام.

واشار البيان الى ان الشروط الواجب توافرها في المرشح هي 

1. ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.

2. ان يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر.

3. ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

4. أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

5. ان يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

6. أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

الوثائق الرسمية المطلوبة

 1. طلب تحريري الى رئاسة مجلس النواب بالرغبة في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.

2. مستمسكات شخصية تثبت كون الراغب بالترشح عراقياً بالولادة وكون والديه عراقيين وذلك بتقديم هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية للمرشح ووالديه.

3. سيرة ذاتية مفصَّلة تتضمن ما يثبت توافر المرشح على خبرة سياسية.

4. وثيقة تخرج تثبت حصول المرشح على شهادة جامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واضاف البيان أنه على الراغبين بالترشح ارسال صورة ضوئية من كافة الوثائق الرسمية المطلوبة انفاً عبر البريد الالكتروني الرسمي للدائرة القانونية.