عضو لجنة التشييد: 2022 ثاني عام لحصاد رؤية مصر والعقاري شريك أساسي
قال المهندس محمود زايد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للإنشاءات، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجالات البنية التحتية والمشروع القومي للطرق والكباري من العوامل التي أعطت قوة دفع وحافز كبير لشركات التطوير العقاري للمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية العمرانية والمستدامة من خلال الاتجاه نحو البناء الحديث والمستدام.
الدولة قادرة على توفير حياة كريمة والادخار في العقارات
وثمن زايد، حديث الرئيس للمصريين حول قدرة الدولة في توفير السكن والحياة الكريمة والادخار في العقار بدلاً من البناء على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن قطاع التطوير العقاري أصبح شريك أساسي للدولة لتلبية متطلبات الشعب في الإسكان، وتوفير الحياة الكريمة من خلال منتجات عقارية ومدن جديدة وذكية تبني بالنُظم الحديثة ووفق لمعايير البيئية والاستدامة.
وأضاف زايد، أن قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري يمثل أحد أهم المحاور التي اعتمدت عليها الدولة لتحقيق استراتيجية مصر 2030 للتنمية العمرانية.
وقال زايد، «الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم مدينة جديدة لجمهورية جديدة، ومشروعات بنية تحتية قوية تحيط بمصر كلها وتحاكي مدن العالم العربي والغربي، تفتخر بها مصر العالم، كواجهة تاريخية وحضارية لعلوم الهندسة المعمارية والإنشائية».
2022 ثاني عام للحصاد للرؤية مصرية للتنمية
وأكد زايد، أن 2022 هو ثاني عام من أعوام الحصاد في خطة ورؤية مصر للتنمية العمرانية والمستدامة 2030 والتي بدأها الرئيس السيسي في السوق المصري في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروعات الدولة للتنمية العمرانية والبنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أُثرت بشكل ايجابي علي المطورين العقاريين حيث منحت القطاع الخاص القدرة علي التوسع العمراني والخروج من القاهرة لخلق التوازن في الكثافة السكانية.
وقال، كمطور عقاري نستهدف أن نحقق بصمات وطفرة عمرانية في شرق وغرب القاهرة وخلق توازن في السوق العقارية في 6 سنوات القادمة لنشارك من خلالها نجاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة البناء والتعمير والتنمية العمرانية.
ولفت أنه شركته العاملة في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري أبرمت العديد من الشراكات الناجحة على المستوى الحكومي لشركات القطاع العام والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتعاقد مع كبري المكاتب الاستشارية بجانب اتباعها سياسة تسعيرية عادلة واستراتيجية طموحة لأحداث طفرة في تطوير العقار في مصر من خلال تنفيذ المشروعات بجودة عالية وأٌقل تكلفة وتوفير منتجات عقارية بأسعار عادلة ومناسبة لكافة العملاء.
