أسعار الطاقة ترفع التضخم فى ألمانيا فوق 5% خلال فبراير

أظهرت بيانات أولية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي في ألمانيا ارتفع في فبراير بعد انخفاض طفيف في بداية العام، إذ دفعت الأزمة الأوكرانية أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى، بينما استمرت اختناقات سلاسل الإمداد المرتبطة بجائحة بفيروس كورونا.
 

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفع 5.1 بالمئة على أساس سنوي بعد أن تراجع إلى 4.9 بالمئة في يناير من 5.3 بالمئة في ديسمبر، الذي كان أعلى معدل في حوالي 30 عامًا.

ودفعت أسعار الطاقة بالفعل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق قبل أن تبدأ روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.
 

وقال المعهد الاقتصادي الألماني الأسبوع الماضي إنه من المحتمل أن يرتفع التضخم فوق ستة بالمئة في 2022 إذا أدت الحرب في أوكرانيا إلى مزيد من الزيادات في أسعار الغاز.

وفي سياق متصل، أشارت تقديرات خبراء اقتصاد في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاهًا تصاعديًا، بحسب نتائج استطلاع للرأي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، بين خبراء من مصارف كبرى، تأييدهم لرجوع البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض قيمة اليورو لمنع ارتفاع التضخم.

وأعربت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مصرف "لاندسبنك هيسن- تورينجن"، جيرتورد تراود، عن اعتقادها بأن النفقات التي تم دفعها من أجل مزيد من الحماية للمناخ ستظهر أيضا في أسعار المستهلكين.

وقالت تراود: "ليست زيادة ضرائب ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل ستزيد الإجراءات الجديدة أيضًا كلفة السلع الاستهلاكية لفترة مؤقتة، على الأٌقل".

وتابعت تراود بالقول إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيرات العولمة المثبطة للأسعار صارت أقل في الأعوام الماضية، فكثير من الدول انغلقت على اقتصادها الوطني بشكل متزايد.