السيسى: الناس خرجت فى 2011 بسبب غياب الرضا.. وهدفنا الحفاظ على الدولة من الدمار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشروع تنمية الأسرة المصرية هو مشروع قومى لتنمية الدولة بأكلمها، وتحقيق حالة رضا عند الأسرة تنعكس على الدولة واستقرارها، مضيفًا أن قضية حقوق الإنسان تتصدر اهتمام الدولة المصرية بمنظور شامل.
تصريحات الرئيس السيسي في فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين جامع، ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، وعدد كبير من كبار المسئولين والشخصيات العامة.
وتابع الرئيس: الناس خرجت فى 2011 بسبب غياب حالة الرضا المجتمعى، مفيش مدرسة ومفيش تعليم، وبدل ما المواطن يراجع نفسه عملنا الدولة خصم، وهدفنا نحافظ على الدولة المصرية من الخراب والدمار اللي كان ممكن توصله فى عام 2011، ونعمل اليوم لمعالجة أسباب هذا التردى.
وتطرق الرئيس إلى حديث جمعه مع مسئول فى دولة بلجيكا حول حقوق الإنسان فى مصر، قائلًا: سألته حجم الناتج عندك كام مقارنة بعدد السكان، فأجابنى بأن لديهم ناتج قدره 500 مليار دولار تغطى 10 ملايين نسمة، فقولتله أنا فى مصر عايز 5 تريليون دولار عشان أنا عندى 100 مليون وعشان مش عندى الفلوس، الناس فى مصر متتعلمش كويس ومش بتاكل كويس، أنا مش ضد الانتقادات ولكن اللي يتكلم لازم الأول يعرف قضية البلد دون جهل وعدم إدراك للوضع الذى تعيشه مصر.
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022- 2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومى على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
ومن المقرر أن يغطى المشروع كافة محافظات الجمهورية على مدار 3 أعوام، بداية من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التنفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى.
