رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غلق بحيرة ناصر أمام الصيد شهرين وضخ 65 مليون جنيه لتطوير 3 مفرخات سمكية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأن صدور قانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية سيساهم في توحيد الجهود والقضاء على تعدد الولايات داخل بحيرة ناصر وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج السمكي المستهدفة. 

وجاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان الدكــتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، واستكمالاً لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات العمل وتنمية الثروة السمكية بجميع البحيرات والمسطحات المائية. 

و تناول اللقاء الاستعدادات الجارية لتطبيق فترة الغلق الكامل لبحيرة ناصر أمام أنشطة الصيد لمدة شهرين بداية من منتصف مارس المقبل، وحتى مايو المقبل لتحقيق العوائد الاقتصادية والمعيشية لحوالي 22 ألف صياد بزيادة الإنتاج من الأسماك عالية الجودة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. 

وكشف محافظ أسوان، أنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية من شرطة المسطحات وشرطة التموين، بجانب قوات حرس الحدود لإحكام السيطرة الكاملة على شواطئ البحيرة خلال فترة الغلق حيث سيتم إحالة المهربين والصيادين المخالفين للنيابة العامة والنيابة العسكرية طبقاً لجهة الضبط. 

وأكد محافظ أسوان أن تطوير منظومة العمل داخل البحيرة ستصب في صالح المواطن والدولة و الصيادين، وهو الذى يتوازى مع ضرورة تحديث مصنع الأسماك بمنطقة السد العالى والمفرخات السمكية ومصانع الثلج. 

ضخ استثمارات بحوالي 65 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 3 مفرخات سمكية

ومن جانبه أشار الدكتور صلاح مصيلحى بأنه سيتم ضخ إستثمارات بحوالي 65 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 3 مفرخات سمكية بصحارى وجرف حسين وتوشكى من أجل زيادة إنتاج الزريعة والتي من المخطط أن تضاعف إلى 40 مليون زريعة بدلاً من 20 مليون العام المنقضى ، لتصل إلى 100 مليون زريعة بعد 3 سنوات مع إنتقاء البلطى النيلى الأكثر جودة. 

وأضاف أن معدلات الإنتاج السمكى شهدت في 2021 زيادة لـ 28 ألف طن بنسبة زيادة 12 % مقارنة بنفس الفترة عن عام 2020، كما أنه مستهدف الوصول بالإنتاج إلى 50 ألف طن فى الفترة من 2022 إلى 2027 ولاسيما بعد زيادة إنتاجية قارب الصيد إلى 8 طن بزيادة 100% عن الإنتاج في عام 2016، وهو الذي سيحقق الكثير من العوائد الاقتصادية، علاوة على خفض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية.