رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الأموال العامة» تداهم وكرا إجراميا لتزوير شهادات تحاليل كورونا بالشرقية

حملة أمنية
حملة أمنية

داهمت الأجهزة الأمنية وكرًا إجراميًا لتزوير الشهادات الخاصة بفيروس كورونا، وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع شخص آخر، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب مكتبة كائنة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، بممارسة نشاطًا إجراميًا، فى مجال تزوير شهادات التحليل الخاصة بفيروس كورونا، وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذًا من المكتبة الخاصة به، وكرًا لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطه، وبتفتيش المكتبة المشار إليها، تم ضبط «6 شهادات تحاليل فيروس كورونا «مزورة»، بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب صدوره لذات الجهة، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، هاتف محمول، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 3 طابعات، 3 ماسح ضوئى ».

وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط فنيًا، تبين أنه محمل بعدد من المحررات والمستندات خالية البيانات، منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الجهات «معدة للتزوير».

وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير تلك المحررات، وترويجها على عملائه، راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإرشاد المتهم الأول تم ضبط المتهم الثانى، وبتفتيش مسكن الأخير، تم ضبط «11 شهادة تحليل مسافر بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة، جهاز لاب توب، بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من نماذج المحررات والمستندات، المنسوب صدروها لعدة جهات حكومية وخاصة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهات، طابعة، ماسح ضوئى، 5 زجاجات أحبار ألوان مختلفة، 2 هاتف محمو، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى».

وبمواجهة المتهم الثانى، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية، باستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته، وترويجها على راغبى الحصول عليها، نظير مبلغ مالى بالاشتراك مع المتهم الأول.