«المصري للتأمين» يكشف آليات مواجهة تحديات التأمين متناهي الصغر
كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم حول التأمين متناهي الصغر، ظروف السوق والمنافسة الخاصة بالتأمين متناهي الصغر.
وأوضح أن البيئة الكلية لها دور كون أنه تؤثر البيئة الكلية بشكل مباشر على أداء صناعات الخدمات المالية بما في ذلك التأمين والتأمين متناهى الصغر وتحدد العديد من الأخطار التي يواجهها السكان المؤمن عليهم، وتشمل كل ما يلي:-
وأوضح أن الجغرافيا الطبيعية مثل مساحة الدولة، والموقع، والخصائص المادية، ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة، والمناطق الساحلية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق باتجاهات حجم السكان، والكثافة، والتركيبة السكانية، الصحة، متوسط العمر المتوقع، معدلات المواليد، ومعدلات الوفيات، ومعدلات الهجرة، معدلات التحضر، معدلات الخصوبة.
وأكد أن السياسة والأداء الاقتصادى معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، والضرائب، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، وهيكل الاقتصاد، والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وأشار إلى أن دور البيئة ما هي الحالة والاتجاهات في الحفاظ على البيئة أو تدهورها؟، حيث أن المؤشرات الاجتماعية مثل- التفاوت في الدخل، ومعدلات الفقر، وحجم ومعدلات نمو الطبقات الوسطى.
وأكد أن المؤشرات الصحية: نسبة الأطباء لكل شخص، ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال، والأمراض الرئيسية، إلخ.
وأوضح أن البيئة التنظيمية حيث يُعد الإطار التنظيمي عاملاً تمكينيًا بالغ الأهمية، وبالتالي من المهم معرفة كيفية توافق البرنامج مع اللوائح الحالية التي تحكم برامج التأمين والحماية الاجتماعية، ويؤثر الإطار التنظيمي على (منتج / برنامج) التأمين متناهى الصغر بعدة طرق تشمل التصميم، السعر، جودة الخدمة، وغيرها.
وأشار إلى أنه من الشائع تقسيمه إلى جزئين رئيسيين، حيث أن جانب العرض والذي يشير إلى الصناعات ذات الصلة ومقدمي الخدمات وبرامج الدولة؛ وجانب الطلب الذي يهتم نوعية المستهلكين واحتياجات الشرائح المستهدفة للخدمات المختلفة، وتهدف مناقشة عوامل العرض والطلب إلى تحديد الفجوات الموجودة في الخدمة.
