رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير أوروبى: منتدى الإسلام فى فرنسا خطوة لمواجهة الإسلام السياسى

الإسلام السياسى
الإسلام السياسى

اعتبر موقع "عين أوروبية على التطرف" منتدى الإسلام في فرنسا (FORIF) الذي عقد في الشهر الماضي، بداية جديدة في العلاقات بين الدولة الفرنسية والإسلام لاسيما مع انتشار الإسلام السياسي في فرنسا وارتكاب جماعات الإسلام السياسي عددا من العمليات الإرهابية في فرنسا الفترة الأخيرة.

وقال الموقع: لقد انطلق منتدى إسلام فرنسا (FORIF) رسميًا يوم السبت 5 فبراير 2022، بحضور وزير الداخلية جيرالد دارمانين، وتولى المنتدى المسؤولية من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) الذي تم إنشاؤه في عام 2003،  وكان الأخير محتضرا لعدة سنوات، بسبب الخلافات الداخلية المرتبطة بالتنافس بين المديرين التنفيذيين الوطنيين .

وقال الموقع إن الدولة الفرنسية  لديها مهمة صعبة للغاية فهي تريد الحفاظ على مباديء الدولة العلمانية والجمهورية ولكنها في نفس الوقت لابد ان تحارب الاسلام السياسي كما انها كدولة علمانية بموجب قانون الفصل بين الكنائس والدولة (1905)، فإن السلطات العامة، من خلال ممثليها، ملزمة بواجب الحياد الصارم والتوازن  من أجل الحرية الدينية للأفراد والاستقلال التنظيمي للأديان، والحفاظ على إطار للحوار المستمر مع ممثليهم الحقيقيين أو المفترضين، على وجه التحديد من أجل ضمان هذه الحرية والنظام العام والسلم الأهلي.

وتابع الموقع: قامت جماعات الإسلام السياسي في فرنسا بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين في هجمات واغتيالات مختلفة منذ منتصف التسعينيات ومن هنا وجب على الدولة الفرنسية محاربة الاسلام السياسي وليس الدين الإسلامي.

وفي مواجهة إخفاقات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ومكافحة الاسلام السياسي، أعربت الدولة بصوت رئيس الجمهورية ووزير الداخلية عن رغبتها في "تجديد أساليب الحوار" مع الاسلام ونبذ الاسلام السياسي.

وذلك  من خلال تنظيم منتديات الحوار الوطني في 2016 و 2017 أولاً ، ثم اللقاءات الإقليمية لإسلام فرنسا في 2018 و 2019 و 2021 في المحافظات و في نهاية هذه الجهود العديدة ، التي شارك فيها الفاعلون التنظيميون المسلمون على الأرض ، على المستوى المحلي والإداري ، تم إطلاق FORIF  منتدى الاسلام في فرنسا  و حددت دورة 2022 من FORIF أربعة مواضيع ذات أولوية: عمل وإدارة الكنائس ؛ احتراف الأئمة وتوظيفهم ؛ الأعمال المعادية للمسلمين وأمن دور العبادة ؛ وتطبيق القانون لضمان احترام مبادئ الجمهورية.