وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

عقدت مؤخراً بمقر أكاديمية الشرطة ندوة بعنوان"دور وزارة الداخلية فى إنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان" شارك فيها العديد من الباحثين ورجال الفكر والقضاء والجامعات والبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأيضاً للمرأة والأمن لدراسة ذلك الدور المهم، وتلك المسئوليات الملقاة على عاتق جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة، لتنفيذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أعلن عنها السيد الرئيس خلال العام الماضى، والتى تتضمن فكراً مستنيراً جامعاً شاملاً مانعاً لا يقتصر على الحقوق السياسية فقط بل على كافة الحقوق الحياتية للإنسان، والتى بمقتضاها يتحقق القدر المنشود لحمايته وتأمين معيشته ومستقبله فى ظل حياة آمنة هادئة ومستقرة يستطيع من خلالها أن يمارس حقوقه المشروعة التى كفلها لها الدستور .

وأكدت عليها تلك الاستراتيجية بل وزادت على ما جاء بها الدستور لتكون أكثر تفصيلاً وتحديداً وشمولاً وإتساعاً لما ورد به.
وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية كان لها السبق فى تأسيس قطاع كامل لحقوق الإنسان ضمن هيكلها التنظيمى عام ،2012 إلا أن إعلان تلك الاستراتيجية الوطنية جاء ليؤكد ويدعم هذا التوجه المحمود الذى استبقت اليه الوزارة خاصة أنه صدر من أعلى سلطة سياسية للبلاد، ممثلة فى السيد رئيس الجمهورية.
والواقع أن الدولة المصرية تشهد حالياً العديد من التحديات لعل من أهمها تلك المحاولات المستميتة التى تحاول قوى الشر مستعينة فى ذلك بكوادرها فى الخارج، والتى لها القدرة على تحريك مؤسسات بعض الدول الغربية لفتح ملف اعتادوا عليه كلما ضعفت شوكتهم، وانكشفت أغراضهم وأطماعهم فى البلاد ألا وهو ملف
"حقوق الإنسان".
ولا شك أن الشرطة المصرية دائماً ما تكون فى مرمى هذا الملف المطاط الذى يحاول هؤلاء أن يكون قاصراً على أبعاده السياسية فقط، وذلك من خلال إدعاءات مكذوبة تحرص الشرطة على تفنيدها ودحضها أولاً بأول بكل وضوح وشفافية.
ومن خلال طرح تلك التحولات الجديدة فى اجهزة الشرطة فى هذا الملف تحديداً ومنذ إنشاء ذلك القطاع تأكد للسادة المشاركين فى تلك الندوة أن الشرطة لم تكن غائبة أبداً عن تحديث رؤاها وأفكارها التى انعكست بالفعل على أرض الواقع، ولم تكن مجرد عبارات براقة تخدع الرأى العام.. فها هى السجون وقد تحولت الى مراكز إصلاح وتأهيل.. واستبدلت كلمة السجين بكلمة النزيل.. وقطاع السجون الى قطاع الحماية المجتمعية... بل إنها شهدت تحولاً كبيراً فى استخدام مفردات تعكس اهتمام السيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ومساعديه لتشهد مفهوماً جديداً فى فلسفة العقاب والتعامل مع المواطنين، وما استتبعه ذلك من التحول الجذرى من المفهوم التقليدى لعمل أجهزة الوزارة إلى نمط حديث يتماشى مع رؤية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى فى تحقيق وتوفير الامن والاحترام، والحفاظ على كرامة المواطن المصرى فى وطنه بل وخارج وطنه، وقد أكدت أيضاً وزارة الداخلية على تفعيل هذا الدور من خلال التعاون المثمر والبناء مع كافة مؤسسات الدولة، وكان ذلك واضحاً فى تنوع المشاركين فى تلك الندوة والذين كانوا يمثلون معظم المؤسسات التى لها صلة مباشرة فى التعامل مع المواطن المصرى فى مختلف المجالات، كما سبق أن أشرنا، وذلك بلا شك يؤكد أن الداخلية لديها الرؤية المستنيرة التى تؤكد أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليس قاصراً عليها فقط، بل إن تطبيقها يلزم ولاشك إلى تحقيق ذلك التناغم والتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية كل فيما يخصه حتى ولو كان القدر الاكبر يقع على عاتق وزارة الداخلية، ومن هنا فإنها تسعى دائماً إلى أن تكون علاقتها معها تفاعلية وتكاملية لتحقيق الهدف المنشود من إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو جهد لا يقل من وجهة نظرى عن مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى لأنه يعكس ذلك الوجه الحضارى الذى تسعى الدولة إلى إبرازه داخلياً وخارجياً، والذى يبطل الإدعاءات الكاذبة التى تثار بين الحين والآخر فى محاولات فاشلة لمراكز ومنظمات حقوق الإنسان المأجورة، والتى لن تستطيع بإذن الله أن تؤثر على مسيرة البلاد للوصول إلى جمهورية العدل والمساواة والأمن والأمان.. إلى الجمهورية المصرية الجديدة.. وتحيا مصر.