التخطيط: 7.9 تريليون جنيه حجم الناتج المحلى الإجمالى المتوقع بنهاية العام

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالى 2021 مقارنة بـ7.1 تريليون جنيه في العام السابق عليه، بزيادة 819 مليار جنيه، وذلك فى ضوء عملية المراجعة والتدقيق التي أجرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى عقدته وزارة التخطيط لاستعراض نتائج الربع الثاني من العام المالي وشرح عملية إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، إلى أن مراجعة بيانات الناتج المحلى الإجمالي هى عملية رئيسية تهدف إلى ضمان اتساق ما يتم على أرض الواقع من المنهجات والمعايير المتعرف بها دوليًا، وذلك فى سياق نظام الحسابات القومية لعام 2009 كإطار توجيهى، كما أن التغيرات السريعة فى الاقتصاد بمرور الوقت فقد تهيمن صناعات وتتلاشى أخرى، كما تختلف أذواق المستهلكين، وتحل التقنيات الحديثة محل تلك التى تقدمت، وبالتالى تضمن عملية المراجعة أن تؤخذ هذه التغيرات فى الاعتبار.

وأكدت أن تجارب البلدان أظهرت أن مراجعة وتعديل التقديرات الأولية فهى علامة على النزاهة ودقة التقديرات، بل وإن عدم القيام بالمراجعات والتعديلات تقلل من مصداقية البيانات والتقديرات، موضحة أن الدول تقوم بمراجعة الناتج المحلى الإجمالى بعد الإنتهاء من التعدادات الاقتصادية باعتبارها أكثر شمولًا مقارنة بالمسوحات الدورية السنوية والربع سنوية والشهرية التى تعد أقل تغطية لاعتمادها على حجم عينة صغيرة مقارنة بالتعداد الاقتصادى.

وأوضحت أن المراجعة استندت على بيانات التعداد الاقتصادي، إلى جانب بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات معتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.