حصاد مجلس الوزراء.. هل تخطط الحكومة لخصخصة «التأمين الصحى الشامل»؟
شهد مجلس الوزراء، اليوم، العديد من الفعاليات، وتسلط «الدستور» الضوء على أبرزها:
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تزامنًا مع إنشاء الشركة القابضة «رعاية مصر» لتحقيق أرباح اقتصادية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هونظام تكافلي اجتماعي يهدف لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، ويضمن تقليل الإنفاق الشخصي على الرعاية الطبية، وتتحمل فيه الدولة تكلفة علاج غير القادرين.
وأوضحت أن الهدف من إنشاء الشركة القابضة «رعاية مصر» التابعة لهيئة الرعاية الصحية، هو العمل في مجالات الرعاية الصحية أهمها «إدارة المستشفيات – إدارة الكيانات الصحية – إنشاء المستشفيات وصيانتها – التحول الرقمي والحلول التكنولوجية في الصحة – حاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية».
https://www.dostor.org/3718260
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس شركة "أميا" الإماراتية للطاقة، حيث رحب بالاستثمارات الجديدة التي تعتزمالشركة إقامتها في مصر، مؤكداً الأهمية التي توليها الحكومة لمشروعات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، فضلاً عن عقدلقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
وأشار إلى أن هناك تكليفاً من رئيس الجمهورية بضرورة مواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، وكذلك الصناعات المغذية لها، وكذلك لقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعراض إجراءات تطوير منظومة التعليم العام، وكذا تطوير التعليم الفني، خلال الفترة من (2017 – 2022)، ومستجدات مشروعات المكتبات الرقمية.
وفي ذات السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلالالفترة من 12 حتى 18 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد لتأثيث وتجهيز الوحداتالسكنية المعدة لنقل سكان المناطق العشوائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" لسكان هذه المناطق، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التييشملها، حيث شمل التعديل المواد الخاصة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وكذلك آلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، إلى جانب إجازة التعيين بمنصب "شيخ معهد" و"وكيل معهد".
