برلماني يطالب بتفعيل «الشباك الواحد» للمشروعات الصغيرة بالمحافظات
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة تمثل عصب الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الصناعية ومن ثم فإن تقنين أوضاعها ودمجها فى المنظومة الرسمية للدولة يشاهم بشكل كبير فى دعم الخزانة العامة للدولة بملايين الجنيهات وفى نفس الوقت توفير المزيد من فرص العمل وخطوة إيجابية فى صالح أصحاب هذه المشروعات.
وأكد سلطان، في تصريحات له اليوم، أن تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة ودمجها فى المنظومة الرسمية للدولة يسمح للقائمين عليها بالاستفادة بالمزايا والمنح والتسهيلات الممنوحة للمشروعات الرسمية ومن ثم المساهمة فى التوسع فى حجم الإنتاج وفتح أسواق خارجية وتحديث وحدة المشروعات بأحدث الماكينات والمعدات ودعم الصناعة والمنتج المحلى والصناعة الوطنية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدمج يستوجب تفعيل منظومة الشباك الواحد بمختلف محافظات الجمهورية، وعمل توعية للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحزمة من الإجراءات المبسطة لتشجيع أصحاب المشروعات لتقنين أوضاعهم، لافتا إلى أن الإجراءات المعقدة سينتج عنها عزوف المواطنين عن التقنين ومن ثم وجب أن تكون الإجراءات سلسلة بسيطة وفى إطار توجيهات القيادة السياسية فى هذا الصدد.
وكان الجهاز تنمية المشروعات، قد أعلن أنشأ وحدات الشباك الواحد بجميع فروعه لتقدم خدمات (استصدار التراخيص والمستندات والموافقات اللازمة لبدء المشروعات وتشغيلها). وتضم هذه الوحدات جميع الجهات المعنية بتنمية المشروعات بهدف تقديم كافة الخدمات ذات الصلة من مكان واحد للتيسير على العملاء وصغار رواد ورائدات الأعمال، وذلك تفعيلاً لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدره البرلمان في فصله التشريعي السابق.
وأوضح محمد أسامة بكري، مدير إدارة الائتمان المركزي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات سابقة أن الجهاز تطبيق نظام الشباك الواحد يأتي لتسهيل حصول العميل على القرض، كما يعمل على تقليص مدة الحصول على القرض، موضحا أن بعض القروض تأخذ شهر أو شهرين.
