تقرير مجلس الوزراء يستعرض نجاح الرؤية المصرية بشأن «سد النهضة»
قدم مجلس الوزراء، اليوم، تقريرًا مفصلًا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، الذي يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها، الذي تم تقديمه إلى البرلمان ومنحت به الثقة في يوليو 2018.
استعرض التقرير الجهود المبذولة للحفاظ على مصالح مصر المائية، بما في ذلك النجاح في طرح الرؤية المصرية بشأن قضية "سد النهضة" أمام مجلس الأمن، التي تعد المرة الأولى التي يتناول فيها المجلس قضية مرتبطة بإدارة واستغلال مورد مائي مشترك، ومواصلة عرض الموقف المصري من قضية سد النهضة، وحشد الدعم الدولي له، والاستمرار في التواصل مع الفاعلين الدوليين لدفع المسار التفاوضي وحث الطرف الإثيوبي على الانخراط بإيجابية وبحسن نية في العملية التفاوضية، من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ويحفظ حقوق ومصالح مصر المائية.
وتم التعرض إلى الدور التنموي لـ"الوكالـة المصريـة للشـراكة مـن أجـل التنميـة" خلال السنوات الثلاث لدعــم المشــروعات التنمويــة فــي إفريقيا، ونقــل الخبــرات المصريــة، وتأهيــل الكــوادر فــي مختلــف المجالات، حيث بلغــت قيمــة المنــح والمســاعدات المقدمــة نحــو 61.8 مليـون جنيـه، وفيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأوروبية، تم استعراض المسار الإيجابي لهذه العلاقات التي توجت بتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، وتم رصد بعض التطورات المهمة في العلاقات الأوروبية، التي كان من أبرزها توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان، والتوقيع على اتفاق المشاركة المصرية البريطانية.
كما تم التطرق إلى علاقات التعاون مع روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والجهـود المبذولة لدفـع أطـر التعـاون الثنائـي وتنميـة العلاقات مـع كبـرى الـدول الآسيوية، فضلًا عن استعراض نشاط الدبلوماسية المصرية ومواقف مصر في المنظمات الإقليمية والدولية.
فيما تطرق المحور الثاني من الهدف الاستراتيجي الأول، والخاص بالأمن المائي، إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الحقــوق المائيــة المصريــة المشــروعة وتنميــة المــوارد المائيــة، وترشــيد اســتخدامات ميــاه الــري مــن خــلال التوســع فــي تطبيــق نظــام الــري الحقلــي فــي الزراعــة، وتنفيــذ معالجــة ثنائيــة وثلاثية مطــورة، والجهود المبذولة في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بطول 2240 كم، والخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، ومشروعات تحلية المياه، وجهود حماية السواحل والمنشآت بهدف التكيف مع التغيرات المناخية.
وسلط المحور الثالث من هذا الهدف الاستراتيجي الضوء على الجهود المبذولة من أجل توفير متطلبات الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة المساحة المحصولية، التي تمت من خلال إجراء دراسات الحصر التصنيفي للتربة، وإضافة مساحات أراض جديدة للتربة الزراعية (مشروع مستقبل مصر، والريف المصري الجديد) لتصبح مساحة الأراضي الزراعية 9.7 مليون فدان، والمساحة المحصولية 17.5 مليون فدان في عام 2021، إلى جانب جهود تمكين المزارعين والفلاحين، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الري والصرف وأعمال البنية التحتية لتطوير الري الحقلي، وإجراء مسح شامل للثروة الحيوانية وإعداد قاعدة بيانات لها، ورفع كفاءة معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، ومنح تراخيص تشغيل للمزارع ومصانع الأعلاف، فضلًا عن جهود تطوير مراكز تجميع الألبان، وتنمية الثروة الحيوانية، والسمكية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة القدرة التخزينية من القمح، وتوفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية.
وتناول المحور الرابع من الهدف الاستراتيجي جهود تنميـة مصـادر الطاقـة التقليدية والمتجددة، من خلال إضافة 4090 ميجاوات قدرات توليد حرارية، وإضافة 2121 ميجا وات من الطاقة المتجددة إلي جانب استثمارات القطاع الخاص، وإضافة أطوال شبكات علي الجهدين الفائق والعالي بمقدار 9031 كم، مع إضافة سعات محولات علي الجهدين الفائق والعالي بمقدار 50513 ميجا فولت أمبير بهدف تحسين أداء الشبكات لمجابهة الزيادة في الأحمال بمختلف أنحاء الجمهورية، وتركيب ما يقرب من 5.5 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، فضلًا عن التنسيق مع الشركاء للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة، وتنفيذ مشروعات للربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول الإفريقية.
