الأموال العامة بسوهاج تضبط شخص نصب على 5 مواطنين فى مليونى جنيه

تمكنت الإدارة العامة للأموال العامة بسوهاج برئاسة اللواء صلاح أبو سحلى، من ضبط أحد الأشخاص، لاستيلائه على قرابة 2 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال الإستثمار العقارى.

وبدأت أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج من ضبط "4" أشخاص بمحافظة سوهاج بتضررهم من، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، لقيامه بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال.

والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (1,810,000 مليون وثمانمائة وعشرة ألف جنيه)، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

يذكر أن النصب فى القانون الجنائى تم تعريفه  "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".