الدبيبة يطرح مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية فى ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، إن ثلاثة ملايين ليبي يريدون الانتخابات، لكن لا يعلمون متى لأنه يجري تمديد للأجسام السياسية الموجودة بدون أي عنوان.

وأكد الدبيبة في تصريحات اليوم، أنه سيوقع فورًا على التنازل عن الترشح للانتخابات الرئاسية إذا تنازلت كل الأطراف الأخرى، مشيرًا إلى أنه يجب الضغط على كل الأجسام بما فيها الحكومة للدخول في العملية الانتخابية.

وأضاف: "كنت واضحًا في كلمتي خلال اليومين الماضيين عندما قلت إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولا نستسلم لبعض الاقتراحات من الأطراف الأخرى، وخلال يومين ستتقدم الحكومة بمبادرة للحل السياسي شاركت فيها عدة أطراف سياسية التقيت بهم الأيام الماضية".

وأوضح عبدالحميد الدبيبة أن الحكومة ستقترح بمشاركة الفاعلين، مشروع قانونين للانتخابات، وستقدمها لمجلسي الدولة والنواب لدراستها والتعديل عليها، وإذ امتنع مجلس النواب عن النظر في هذه القوانين سيحيلها إلى لجنة الـ75، وبعدها سيتم تحويل مسودة هذه القوانين إلى المجلس الرئاسي لإصدارها.

وقال الدبيبة إنه وفقًا للمقترح سيتم البدء في الانتخابات البرلمانية أولًا ثم البت في مشروع الدستور وفي النهاية الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه سيتم إخراج مسودة هذه القوانين إلى الأمم المتحدة والدول الفاعلة والليبيين لاستكمال خارطة الطريق التي تنتهي في شهر يونيو القادم.

وأضاف "الحكومة تحتاج 3 أسابيع لإعداد مسودة القوانين الانتخابية، ومجلس الدولة وباقي الأطراف تحتاج أيضًا إلى وقت للخروج النهائي بالقوانين، كما أن قوانين انتخابات مجلس النواب من أسهل القوانين لأن هناك تجربة سابقة".

واعتبر الدبيبة أن قرار مجلس النواب بإزاحة رئيس المفوضية العليا للانتخابات مؤشر غير جيد لأن المفوضية قائمة بأعمالها والمشكلة كانت في القوانين الانتخابية، مشيرًا إلى أن رئيس المفوضية عماد السايح ساير مجلس النواب في هذه القوانين مضيفًا "نحن وقفنا ضده، وحل مجلس المفوضية يضع كل الهيمنة والقوة في يد البرلمان وحده".

واعتبر رئيس حكومة الوحدة أن البرلمان يهيمن على كل السلطات، ففي يده السلطة التشريعية وتعيين النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، وتغيير مفوضية الانتخابات، معتبرًا أن استهداف البرلمان للمفوضية في هذه المرحلة هو لتعطيل الانتخابات، مطالبًا مجلس النواب بمراجعة قرار تغيير مجلس إدارة المفوضية ليؤدي دوره.

وأضاف "دعمت المفوضية ماديًا وأعطيتهم 50 مليون دينار في أسبوع، ودربنا حوالي 36 ألف شرطي لحماية العملية الانتخابية، وشكلنا جهازًا لحماية العملية الانتخابية ودعمناه بأكثر من 20 مليونًا ونظمنا 4 دورات لمناقشة طريقة حماية الانتخابات".