تشديدات أمنية قبل الحكم على متهمى أحداث عنف مجلس الوزراء

شهدت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، تشديدات أمنية مكثفة قبل حكمها على 17 متهما صادرة ضدهم أحكام غيابية بالسجن المؤبد في أحداث العنف وإضرام النيران والشغب في محيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف مجلس الوزراء".

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي. 

وتضمن القرار إحالة عدد 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في أحداث العنف التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

وكانت قد قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، في وقت سابق، بمعاقبة 12 متهمًا فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي المصري، والتى عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء، بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كل من: "ميكسموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، وياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، وأحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات فيما أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم «طارق شمس الدين» بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين "محمد فتاوى، وحسام محمد" بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من "مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهم، وبراءة "إسلام عادل" مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة "طارق شمس الدين" مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكباري، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترامادول.

 وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.