«النقد الدولي»: خطة الإصلاح الهيكلي تركز على تعزيز الحوكمة والحد من الفساد
قال صندوق النقد الدولي إن خطة الإصلاح الهيكلي ستركز على السياسات اللازمة للتصدي لمواطن الهشاشة وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد، إضافة إلى دعم النمو الأخضر والشامل والحد من الفقر.
وأضاف صندوق النقد أن الخطة ستَسند إلى الجهود المهمة المبذولة في إطار اتفاق "التسهيل الانتمائي الممدد" السابق، بما في ذلك تعبئة الإيرادات المحلية، كتحصيل ضريبة القيمة المضافة والإدارة الضريبية، والإدارة المالية العامة، بجانب الإصلاحات الداعمة للنمو، لاسيما تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء، إضافة إلى تعزيز إطار مكافحة الفساد وسيادة القانون بغرض تحسين بينة الاستثمار وتعزيز جدول أعمال الحوكمة.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيظل تعزيز جهود تعبنة الإيرادات المحلية ضمن أولويات البرنامج، وقد أدى منح الكثير من الإعفاءات الضريبية، والتوسع في تطبيق الضرائب المخصصة، ومواطن الضعف التي تشوب الإدارة الضريبية والجمركية إلى خلق تشوهات كبيرة وتراجع الحصيلة الضريبية.
وأكد صندوق النقد في تقرير له أن السلطات تلتزم بتنفيذ توصيات فريق التدقيق على اتفاقات الإعفاء الضريبي، وعددها ٤٧ اتفاقا، وستنشر أيضًا مذكرة نصف سنوية (قاعدة معيارية هيكلية لنهاية يناير ٢٠٢٢) تتضمن قائمة بجميع الإعفاءات الضريبية الجديدة (بما في ذلك الإعفاءات الضريبية المجددة والممددة).
أوضح صندوق النقد أنه من المقرر إصلاح نظام الإعفاءات على المدى المتوسط من خلال تعزيز القدرات المؤسسية اللازمة لمنح إعفاءات ضريبية جديدة، وحذف الإعفاءات الضريبية من القوانين الخاصة ودمجها في قانون الضرائب والجمارك.
ومن المقرر قيام السلطات بتنفيذ نموذج الإعفاءات في النظام الآلي للبيانات الجمركية لإدارة جميع طلبات الإعفاء الجمركي والموافقة عليه.
