محلل اقتصادي يحذر: الغاز الروسي قد يكون سلاحا للدمار في الصراع الأوكراني

تصدرت أخبار التوترات ذات الصلة بأوكرانيا العناوين خلال الفترة الماضية، ولم يخلُ الأمر من تلويحات وتهديدات بعقوبات، وتلويحات وتهديدات مضادة.
 وقبل أسبوع، اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى داخل مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل لوضع تصورات لما لا يمكن تصوره: ماذا سيحدث لأوروبا إذا ما أوقفت روسيا تدفق الغاز الطبيعي باتجاه الغرب؟.

وتشتري أوروبا كل يوم ما يقرب من 40% من استهلاكها من الغاز من شركة جازبروم العملاقة المملوكة للدولة الروسية وفي عام 1968 ، أصبحت النمسا أول دولة في أوروبا الغربية توقع عقدا لشراء الغاز الروسي. 

ومنذ ذلك الحين، صمدت تجارة الغاز في وجه مختلف الاضطرابات السياسية والاقتصادية،
بما في ذلك الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي.

إلا أن المحلل الاقتصادي خافيير بلاس، لفت في مقال رأي لوكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن خطر اندلاع صراع عسكري في أوكرانيا حوّل الغاز الطبيعي إلى سلاحٍ للاضطراب الشامل.

وقد تراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل حاد بالمقارنة بما كانت عليه في الماضي، وفي بعض الأحيان وصل التراجع لنحو 30% من متوسط التدفقات للأعوام الخمسة الماضية.

وتصر جازبروم على أنها تفي بالعقود طويلة الأجل مع الجهات الأوروبية.
 وقد جنت الشركة العام الماضي 1.8 تريليون روبل (2ر23 مليار دولار) من مبيعاتها لأوروبا - أي نحو 10% من إجمالي صادرات روسيا، وفقا لصندوق النقد الدولي.

إلا أن الواقع يقول إن جازبروم خرجت عن المعتاد، ولم تملأ منشآت التخزين الأوروبية.

 كما أنها لم تعد تبيع غازا إضافيا عبر السوق الفورية، وتراجعت مخزونات الغاز الأوروبية إلى أقل من 40% من السعة المتاحة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق لمثل هذا الوقت من العام. 

وقد نجا الأوروبيون من الوقوع في براثن أزمة حادة للغاز بفضل الطقس المعتدل على
غير المعتاد هذا الشتاء حتى الآن.

فإذا ما غزت روسيا أوكرانيا، قد يتعطل الغاز بسبب الأعمال العسكرية بطريقة أو بأخرى- ربما حتى بطريق الخطأ إذا ما تم ضرب خطوط الأنابيب أو غيرها من البنى التحتية، ولكن إذا ما كانت العملية خاطفة وحققت موسكو أهدافها منها بسرعة، قد تكون أوروبا قادرة على تحمل حتى الأضرار المادية التي تلحق بخطوط الأنابيب في أوكرانيا.