رئيس معهد التخطيط القومي: الدولة لا تبيع الشركات الحكومية ولا تزاحم القطاع الخاص
قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن اتجاه الدولة لاستئناف طرح شركات حكومية جديدة في البورصة المصرية خلال العام الحالي 2022 بعدما تأجلت خطة الطرح بسبب ظروف جائحة كورونا يعد خطوة جيدة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية غير المباشرة، وكذلك استخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى الربحية.
وأشار مسئول التخطيط في تصريح لـ«الدستور» إلى أن عملية اختيار الشركات المقرر طرحها للاستثمار بالبورصة تخضع لعدة محددات ومعايير من أهمها أن تكون شركات رابحة وتعمل في قطاعات ذات أولوية للمستثمرين، لهذا يقوم صندوق مصر السيادي حاليا بإعادة هيكلة الشركات قبل الطرح.
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية لا يعنى خصخصة وبيع الشركات المملوكة للدولة بالكامل للمستثمرين، وإنما يتم طرح حصة من الشركات للاكتتاب العام أو الخاص بالبورصة المصرية، مع احتفاظ الحكومة بنسبة تضمن أحقيتها فى الاستفادة من عوائد تلك الطروحات، وبالتالي فإن ما يحدث هو خصخصة للإدارة وليس للملكية وفى حدود نسبة معينة من إجمالي رأس المال.
وشدد «زهران» على أن الدولة المصرية جادة في مساعيها لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المستثمرين المحليين خاصة وأن نجاح المستثمر المحلى هو أكبر ضمانة لجذب الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن ما يروجه البعض بشأن اتهام الدولة بمزاحمة القطاع الخاص أمر غير حقيقي لأن الدولة نفذت عدد ضخم من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الأساسية من شبكات كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وشبكات طرق وغيرها من المشروعات التي تستهدف خدمة المواطن، ويعزف عنها القطاع الخاص لعدم جدوى ربحتها.
وأضاف أن إنجاز تلك المشروعات الضخمة في المرحلة السابقة وفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبشكل خاص الاستثمارات العربية، مؤكدًا أن إعلان مجلس الوزراء إعداد استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وتحديد القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها دون حدود.
وحددت الحكومة قائمة تضم 23 شركة مملوكة للدولة في عام 2018 بهدف بيع حصص فيها لكن كل عمليات البيع تأجلت لأسباب من بينها اضطراب السوق وبعدها جائحة كورونا العالمية.
