«اقتصادية النواب»: إلغاء مقدم وحدات التمويل العقاري يحقق مكاسب متعددة للسوق
أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بإعفاء الهيئة العامة للرقابة المالية للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، سيحقق مكاسب متعددة للسوق العقارية فى مقدمتها له تنشيط السوق العقارية في مصر والتيسير على المواطنين، خاصة الشباب المقبل على الزواج فى الحصول على وحدة سكنية بنظام الإجارة ثم يتملكها فيما بعد في نهاية العقد بعد خصم ثمن الإيجار من سعرها النهائي ودون دفع أي مقدمات.
ووجه عبد الحميد، في بيان، التحية للدكتور عمران على هذا القرار المهم والذي يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مؤكداً أن هذا القرار سوف يسهم بصورة ايجابية وكبيرة فى توفير الوحدات السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، إضافة إلى اتجاه الدولة في السير في القضاء على العشوائيات ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو البناء غير المخطط عشوائيا.
وأوضح الدكتور محمد عبد الحميد، أن الوحدات السكنية المفروشة بنظام الإيجار هي وحدات سكنية سيتم ايجارها للشباب غير القادر على شراء وحدات سكنية ثم يتملكها في نهاية العقد أو مدة الإيجار، مشيراً إلى أنها وحدات سكنية مفروشة سيطرحها مجلس الوزراء للإيجار بغرض التملك وذلك بعد تكليف الرئيس السيسي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة للسكن، وهم غير قادرين على شراء شقة أو دفع مقدم الحجز وأقساط كبيرة.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا بإعفاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، وذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.
