«النقد الدولى» يتوقع انخفاض النمو العالمى لـ4.4% خلال 2022
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 4.4 بالمائة في عام 2022 مقارنة بتوقعاته في أكتوبر الماضي، وفقًا لتقريره الأحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وقالت جيتا جوبيناث، النائب الأول لمدير الصندوق العام، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن النمو سيتباطأ بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطرابات في الإمدادات وارتفاع التضخم والديون القياسية وعدم اليقين المستمر.
وقالت "جوبيناث"، كبيرة الاقتصاديين السابقة في صندوق النقد الدولي، إن "الانتشار السريع لسلالة الفيروس المتحورة أوميكرون تسبب في عودة كثير من البلدان إلى فرض القيود على الحركة، وأسفر عن زيادة نقص العمالة".
وأضافت أن سلالة أوميكرون المتحورة ستلقي عبئا على النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2022، لكن هذا الأثر سينحسر اعتبارًا من الربع الثاني من العام.
وقالت "جوبيناث": "لا تزال انقطاعات سلاسل الإمداد تلقي عبئا على النشاط وتساهم في رفع معدلات التضخم، مما يزيد من الضغوط الناجمة عن قوة الطلب وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية".
ومن المفترض أن تتقلص الاختلالات بين العرض والطلب على مدار عام 2022، بناء على توقعات الصناعات بتحسن الإمدادات مع استعادة توازن الطلب تدريجيًا بالابتعاد عن السلع والاتجاه إلى الخدمات، والتراجع عن دعم السياسات الاستثنائية، وفقا للتقرير.
ورفع صندوق النقد الدولي تنبؤاته للتضخم في عام 2022 لكل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مع توقع استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة لفترة أطول. ومع افتراض بقاء توقعات التضخم حول مستهدفاتها، يُتوقع أن ينحسر التضخم تبعًا لذلك في عام 2023.
وأكد صندوق النقد الدولي مرارًا على الاختلاف في الآفاق عبر البلدان، ففي حين يُتوقع للاقتصادات المتقدمة العودة في العام الحالي إلى اتجاهات ما قبل الجائحة، يُتوقع للعديد من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن تسجل خسائر كبيرة في الناتج حتى فترة من المدى المتوسط.
وحتى الآن، تم تطعيم 4 بالمائة فقط من سكان البلدان المنخفضة الدخل بشكل كامل مقابل 70 بالمائة في البلدان ذات الدخل المرتفع، وفقًا للمقرض متعدد الأطراف.
وأكدت "جوبيناث" أنه من الإجراءات المطلوبة على نحو عاجل أن يتم سد الفجوة التمويلية البالغة 23.4 مليار دولار واللازمة لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة "كوفيد-19" وتحفيز عمليات نقل التكنولوجيا للمساعدة على التعجيل بتنويع الإنتاج العالمي للأدوات الطبية الضرورية، وخاصة في إفريقيا.
وقالت "جوبيناث"، إنه على المستوى الوطني، ينبغي أن يستمر تطويع السياسات حسب الظروف الخاصة بكل بلد، بما في ذلك مدى التعافي، ومدى الضغوط التضخمية الأساسية، ومدى الحيز المتاح للحركة أمام السياسات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.8 بالمائة في عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعًا قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات عدد أكتوبر 2021 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ويعكس في جانب كبير منه الانتعاش الذي يعقب تلاشي العوامل الحالية المعوقة للنمو.
