العدل للدراسات: قرب الاتفاق على تصنيع السيارة الكهربائية يسهم في تنمية الصناعة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إعلان وزير قطاع الأعمال العام عن قرب الاتفاق على تصنيع السيارة الكهربائية يسهم في دعم الصناعة المحلية بمصر.

وأضاف «عادل» في تصريحات لـ«الدستور»، أن تصنيع السيارات الكهربائية يعمل على توطين صناعة السيارات في مصر، وكذا توفير فرص عمل للشباب، ما يسهم في خفض معدل البطالة.

ومن جانبه، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة اقتربت من الاتفاق مع شركة صينية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر.

وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش توقيع شركة جسور اتفاقيات مع مقدمي الخدمات، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة في مفاوضات متقدمة مع شركتين صينيتين وتوافقنا على 7 بنود من بنود التعاقد، ولا يزال التفاوض حول بند واحد.

وأضاف، أن التقدم في المفاوضات يشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق نهائي قريبًا، وسيكون مع شركة صينية بالتأكيد لأن الصين أصبحت قبلة صناعة السيارات الكهربائية، وأن المنافسة شرسة جدًا خارج الصين.

وكانت الوزارة تبحث عن بديل للشركة الصينية دونج فينج، لتصنيع سيارة كهربائية في شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالتعاون مع استشاري ألماني، بعدما أوقفت المفاوضات مع الشركة الصينية دونج فينج.

وأشار الوزير، إلى أن "الأمور مبشرة، ولن نعلن عن أي تفاصيل إلا بعد الانتهاء من الاتفاقات والتعاقدات مع الشريك الجديد".

وأوضح الوزير، أن عملية البحث تستهدف الوصول لسيارة كهربائية "تقترب من مواصفات السيارة E70 التي كان مقررًا إنتاجها، وتم اختبارها في مصر.

كما تستهدف الوزارة، اختيار سيارة كهربائية بديلة، في إطار الأسعار التي حددتها سابقًا كسعر نهائي لبيع السيارة المصنعة في مصر تجاريًا.

وتستهدف الوزارة أن يتراوح سعر السيارة التجاري للمستهلك ما بين 300 إلى 320 ألف جنيه، بعد تقديم دعم نقدي تتحمله وزارة المالية يصل إلى 50 ألف جنيه، لتحفيز للشراء.