رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرحة كبيرة.. أحزاب سياسية ونواب: قرارات السيسى تعزز العدالة الاجتماعية وترفع مستوى المواطن

مجلس النواب
مجلس النواب

ثمَّن عدد من السياسيين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة ٧٪ و١٣٪ من الراتب الأساسى، مع زيادة الحافز الإضافى بتكلفة إجمالية نحو ١٨ مليار جنيه.

وأشاد السياسيون وأعضاء البرلمان بالإعلان عن تعيين ٣٠ ألف مدرس سنويًا لمدة ٥ سنوات، لتلبية احتياجات قطاع التعليم، مع اعتماد حافز إضافى جديد بالقطاع ليصل إجماليه إلى نحو٣٫١ مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ١٫٥ مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص برواتب الأساتذة المتفرغين.

وأكدوا أن تلك القرارات تعزز من العدالة الاجتماعية، وتعد نقلة نوعية فى حياة المواطنين، وتعكس اهتمام الجمهورية الجديدة بالمواطنين ومحدودى الدخل، كما تحل مشكلة نقص المعلمين فى المدارس، مع تحسين جودة العملية التعليمية.

مستقبل وطن:تعكس نمو الاقتصاد القومى

أعرب حزب «مستقبل وطن» عن كامل تقديره لتلك القرارات التى شملت أهم مجالات الحياة، وعلى رأسها دعم المعلم المصرى ورفع الحد الأدنى للأجور.

كما أعرب الحزب عن خالص تهنئته لأبناء الشعب المصرى بالقرارات الصادرة، التى من شأنها تقديم العون والمساندة للأسرة المصرية فى كل مناحى الحياة، مشيرًا إلى أنها تعزز مبدأ العدالة، وتؤكد قدرة الدولة على التماسك، كما تعكس نمو اقتصادها القومى

الشعب الجمهورى:تاريخية وأولى هدايا العام الجديد 

أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى» بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسى تحقق العدالة الاجتماعية فى ظل ارتفاع الأسعار والموجة التضخمية العالمية. وأوضح «أبوهميلة» أن هذه هى المرة الثالثة، على مدار ثلاث سنوات متتالية، التى يرتفع بها الحد الأدنى للأجور، بعدما كان ١٢٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٩، وتم رفعه إلى ٢٠٠٠ جنيه فى ٢٠٢٠، ثم إلى ٢٤٠٠ جنيه فى ٢٠٢١، ثم إلى ٢٧٠٠ فى هذا العام. وأضاف «قرارات الرئيس السيسى تاريخية، لأنه جعل حقوق الإنسان وملف الرعاية الاجتماعية إحدى لبنات تأسيس الجمهورية الجديدة، لأنه يشعر بما يشعر به المواطن، ويعى تمامًا الأعباء التى يعانى منها الموظف ذو الدخل الثابت، خاصة فى ظل موجة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار، التى أثرت على مصر». وأكمل: «حزمة قرارات الرئيس السيسى هى أولى هداياه للمواطنين فى العام الجديد لشعوره بهموم المواطن».

عمر المختار صميدة:نقلة فى اتجاه الجمهورية الجديدة

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة القرارات التى وجه بها الرئيس، واصفًا إياها بالنقلة النوعية فى ظل الجمهورية الجديدة، وتبرهن على اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين محدودى الدخل، وبذل كل جهد من أجل توفير حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم. وأضاف «صميدة»: «الدولة حريصة على إرساء مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقها وهذا ما رأيناه منذ أن تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد».

جمال أبوالفتوح: تحافظ على معدلات النمو

كشف الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، عن أن حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالمواطنين والعمل المستمر من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور أدخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، حيث إنه لم تحدث هيكلة فى منظومة الأجور فى مصر بهذه الصورة إلا فى عهد الرئيس السيسى.

وأوضح أن الرئيس حريص على الاهتمام بالبُعد الاجتماعى للمواطنين، حيث سبق ووجه بزيادة الحد الأدنى للأجور فى يوليو ٢٠١٩ من ١٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه وزيادة المخصص لبرنامجى تكافل وكرامة وغيرهما من البرامج الاجتماعية، وهو الأمر الذى يدل على مدى اهتمام الدولة بمواطنيها ومدى إحساس القيادة السياسية بالحالة الاقتصادية للمواطنين فى ظل أزمة اقتصادية يعيشها العالم أجمع، بسبب جائحة كورونا. وتابع وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ: «زيادة الأجور تعنى زيادة معدلات الإنفاق للمواطنين، ما سيزيد من وتيرة النشاط الاقتصادى، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية للحفاظ على معدلات النمو التى حققتها خلال الفترة الأخيرة». وأشار «أبوالفتوح» إلى أن توجيه الرئيس بتعيين ٣٠ ألف مدرس سنويًا لمدة ٥ سنوات، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجمالية إلى نحو ٣.١ مليار جنيه- يعكس حرصه على حل أزمة تعيين الـ٣٦ ألف معلم بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وباعتبار المعلم المحور والعنصر الأساسى فى تطوير والنهوض بالمنظومة التعليمية.

علاء عابد: الرئيس حريص على دعم محدودى الدخل

وجه النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب، تحية شكر وتقدير إلى الرئيس السيسى، الذى يضع المواطن المصرى على رأس أولوياته، ويعى تمامًا الحالة الاجتماعية التى يعيشها المواطن واحتياجاته الأساسية، ويحرص على توفيرها وهذا يعد من أهم حقوق الإنسان أن يحيا حياة كريمة توفرها له الدولة. وأكد أن حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس تبرهن على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو التحول للجمهورية الجديدة. وأضاف أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة للمواطنين، وبالتالى أطلقت العديد من المبادرات الصحية والاجتماعية وعلى رأسها «حياة كريمة». وتابع: «شاهدنا جميعًا ما حدث من مشروعات عملاقة فى مصر، وتطوير الصعيد، وتطوير وتحديث الطرق والمواصلات، وهذه القرارات تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية، وتؤكد دعم الدولة ومساندتها للمواطن البسيط، وأصحاب الدخول المنخفضة وهو جزء من الاستراتيجية التنموية للدولة المصرية». 

محمد الجبلاوى: أدخلت الفرحة على ملايين المصريين

أوضح النائب محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس تعد إنجازًا حقيقيًا يضاف إلى كم كبير من إنجازات القيادة المصرية التى تزيد يومًا بعد يوم، من أجل تحسين مستوى المعيشة. وأضاف أن القرارات أدخلت الفرحة والسرور على ملايين الأسر المصرية، موضحًا أن الرئيس السيسى دائمًا يشعر بالمواطن ويبذل الكثير من أجل توفير حياة كريمة له. وأشار «الجبلاوى» إلى أن القيادة السياسية حريصة على تطوير جودة التعليم والارتقاء به، مضيفًا أن تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا يؤكد حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم، رغم أن هذا القرار سيكلفها الكثير فى ظل ما يمر به العالم أجمع من تداعيات كورونا وتأثيرها على الاقتصاد بجميع الدول.

شيرين عليش:تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية

أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس السيسى، وقالت إنها سترتقى بالمستوى المعيشى للمواطن وستحسن أوضاعه الاقتصاية والاجتماعية وستلبى احتياجاته.

وأوضحت «عليش»: «الرئيس السيسى حريص على أن يعيش كل مواطن مصرى حياة كريمة، ويهتم بشكل خاص بمحدودى الدخل الذين عانوا كثيرًا خلال السنوات الماضية، لذا دعمهم بقوة لمواجهة زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب جائحة كورونا»، مؤكدة أن الرئيس السيسى يسعى دائمًا بقراراته إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن قرار الرئيس السيسى بتعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا لمدة ٥ سنوات مقبلة، يفتح الباب- لأول مرة- منذ سنوات طويلة لتعيين معلمين جدد، ويسهم فى سد العجز الشديد فى المدارس، لافتة إلى أن القرار يعكس الاهتمام البالغ بتطوير المنظومة التعليمية، ويبرهن على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل الإمكانيات لإنجاحه فى ظل الجمهورية الجديدة.

أمل رمزى:تُنصف فئات كثيرة بالمجتمع 

وصفت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، قرارات الرئيس السيسى بالمنصفة لفئات كثيرة بالمجتمع، وأكدت أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين، لا سيما محدودى الدخل. وأشارت «أمل» إلى أن الرئيس السيسى حريص على تحقيق المساواة بين طبقات المجتمع، وعلى أن يعيش كل مواطن مصرى حياة كريمة، فضلًا عن تحقيق توازن بين الدخل الشهرى وأسعار السلع والخدمات، الأمر الذى يجعل لهذا القرار فائدة عظيمة فى توفير حياة تليق بالمواطنين. ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إلى أن قرار الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو ٨ مليارات جنيه- الأولى علاوة دورية للموظفين بنسبة ٧٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والأخرى بنسبة ١٣٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين- يمثل انتصارًا كبيرًا للمصريين، ويعتبر مكافأة من الرئيس لهم على تحملهم مشقة برنامج الإصلاح الاقتصادى.