اقتصادية الشيوخ تواصل استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد
اجتمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سرى الدين، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلى الحكومة.
وشارك في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ممثلو هيئة الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار.
وتسرى أحكام مشروع قانون التأمين الموحد، على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل، والمتعلق بالتشغيل في الداخل والخارج.
وأكد النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال كلمته عقب الانتهاء من مناقشة ذلك الفصل، أهمية تلك المواد، قائلًا إنها من أهم المواد بالقانون، وأن اللجنة كانت تضعها على رأس الاهتمامات، لأنها تتعلق بطريقة التشغيل.
وأوضح عياد أن طريقة التشغيل فى العالم أصبحت خلال شركات التشغيل، ولم تعد من خلال الأفراد مباشرة، متابعًا: ورغم ذلك كانت تلك الشركات فى مصر، تدار بشكل جيد، ولذلك حرصنا أن يكون لها كيان واضح وطابع جيد.
