رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«رجال الأعمال الأفارقة» تحدد مقاييس نجاح شركات المقاولات

مالك دنقلا
مالك دنقلا

أكد الدكتور مالك دنقلا، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، ونائب رئيس اتحاد المقاولين العرب الأسبق، أن هناك مقاييس لنجاح لشركات المقاولات، حيث اعتبر النهج الحديث للنجاح في صناعة المقاولات، هو القدرة على تخطيط وتنفيذ المشاريع الإلكترونية، وهناك من يرى أن مقياس النجاح هو قدرة الشركة على التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية والاحتماعية والسياسية المختلفة، ومواكبة التطور التقني والفني والإداري والاقتصادي.

وقال مالك دنقلا، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البعض يرى أن مدى نجاح أي شركة مقاولات يقاس بمدى نجاحها في تنفيذ بنود العقد الذي أبرمته مع المالك، وسعيها إلى كسب ثقته من خلال الالتزام بتحقيق مستوى يرضي ذوق المستخدم للخدمة، ولكن تقليديًا مازال مقياس النجاح الأساسي في هذه الصناعة هي "التكلفة والوقت والجودة"، وكانت هناك العديد من العوامل الأخرى مثل الموظفين المؤهلين، والصنعة والإدارة المالية التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح الشركة في صناعة التشييد.

وأضاف عضو لجنة التشييد ، أنه من المعلوم أنه يجب إنجاز المشروع، بغض النظر عن حجمه ، في إطار ثلاثة قيود هي التكلفة والوقت والنطاق، والتي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم "القيود الثلاثية لإدارة المشاريع"، ويمكن أن نضيف قيدًا رابعًا وهو "الجودة"؛ والجودة هي الدرجة  لمنتج معين  أو خدمة تلبي رغبات مستهلك محدد.

وأشار إلى أن قطاع التشييد، اعتبر إن إنجاز مشاريع التشييد في إطار هذه القيود الأربعة المحددة "التكلفة والوقت والنطاق والجودة"، هي مقياس نجاح الشركة في تنفيذ المشروع؛ ونتيجة لذلك فإن المشاريع التي تم تنفيذها وتجاوزت التكلفة والوقت والنطاق والجودة تعد علامة علي فشل الشركة، وبالتالي فإن درجة نجاح أي شركة تقاس بالإشارة إلى هذه القيود.

 وأوضح أنه لوحظ عمومًا أن هذه القيود في معظم مشاريع القطاع العام القابلة للتسليم في البلدان النامية لا تحدد بوضوح، مما يعني عدم قياس درجات النجاح أو الفشل بدقة للشركات المنفذة ما يؤثر بالنهاية سلبًا على  تخطيط المشاريع وتصميمها وتنفيذها في هذه الدول.

وأفاد أن مقياس نجاح شركة المقاولات يعني أن تحقق خلال تنفيذها للمشاريع الأهداف التالية، حيث تأتي أهداف المشروع من أولياتها الوقت والتكلفة والنطاق والجودة ومطابقة تصميم ومواصفات المشروع كما هو محدد في العقد، فضلًا عن الأهداف التنظمية  التي تهدف إلى فعالية التكلفة أو انخفاضها سوء النوعية أوتحسين الإنتاجية أو الربحية أو رضا العملاء وصورة الشركة.

وفيما يخص الأهداف الاجتماعية والبيئية، يقول الدكتور "مالك"، إن  الهدف هم عدم حدوث خسائر أو اضطرابات في الحياة العامة والممتلكات، وتنفيذ العمل دون إزعاج البيئة والحياة البرية والحيوانات والنباتات، ويغطي هذا الجانب عمومًا في عقود المشاريع في القطاع العام، مضيفًا أن تعد الأهداف الوطنية أحد مقاييس النجاح لقطاع المقاولات من حيث خلق فرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر، وتنمية المهارات، وتنمية واستخدام الموارد الوطنية، ودعم صناعة مواد التشييد المحلية، ودفع الضرائب.