سعفان: مشروع قانون العمل يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل يأتي متوافقا مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية وما وقعت عليه مصر من اتفاقيات في هذا المجال.

وأضاف سعفان، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، أنه كانت هناك بعض الملاحظات من بعض المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية وتم تلافي جميع الملاحظات خلال إعداد مشروع القانون.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن مشروع القانون تمت دراسته دراسة مستفيضة ومناقشته مناقشة دقيقة من كافة أطراف العمل، وأن الجميع شارك في المناقشة بحضور الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة، وأن الجميع توافق على مشروع القانون سواء العمال وممثلي العمال أو أصحاب الأعمال ورجال الأعمال.

وجاء كلام الوزير ردا على ما جاء بكلمة النائب خالد عيش، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، وأنه يرفض بعض مواد مشروع القانون التي تمس بحقوق العمال.

وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

 وحدد مشروع القانون فى المادة 52 ساعات الرضاعة للمرأة العاملة، حيث نصت المادة 52 على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.