تعاون بين اتحاد الصناعات وهيئة الاعتماد والرقابة في منظومة التأمين الصحي

قالت د غادة الجنزورى، وكيل غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن الغرفة بصدد التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة لدعم التعريف بمبادئ الرعاية الصحية من أجل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت الجنزورى، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تقرر عقد دورات وورش عمل بجميع المحافظات من أجل إشراك أكبر عدد من مستشفيات القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك حتى يتسنى لهم التسجيل في المنظومة.

وأوضحت عضو مجلس إدارة مستشفى الجنزورى، أن شروط الانضمام تبدأ بعملية التسجيل حيث تعتبر بمثابة خطوات أساسية للاعتماد، وتشمل ما يقرب من 25% من معايير الاعتماد حيث  تركز علي البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم  من خلال 4 أقسام هي: الاشتراطات الأساسية للتأكد من التزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة وهي الجهة المسئولة قانوناً عن إصدار تراخيص المنشآت الصحية ومتابعة التطابق مع متطلباتها، كما تتضمن هذه الاشتراطات العناصر الواجب توافرها في المنشآت الصحية الحكومية.

وأشارت الجنزورى الي أن الهيئة تتيح برنامج لتنمية قدرة المؤسسات على التقييم الذاتي SAP  يعمل على نشر ثقافة التقييم الذاتي بين المنشآت الصحية وضمان الفهم الصحيح للمعايير من خلال استخدام أداة تقييم تم تصميمها من خلال الهيئة بعناية لتمكن المنشأة من تحديد الفجوة بين أدائها الفعلي والأداء المطلوب تحقيقه وفقا لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد وبالتالي دعم قدرة المنشأة على عمل الخطة التصحيحية بنفسها. 

وكانت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عقدت مؤخرا إجتماعا مع ممثلي غرفة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية ، برئاسة د. علاء عبد المجيد، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة بهدف نشر ثقافة الجودة والتعريف بخطوات التسجيل والاعتماد والمعايير الصادرة عن الهيئة تمهيدا لانضمام اكبر عدد من منشآت القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت الجنزورى، أن الغرفة ترحب بالتعاون بينها وبين الهيئة للتعريف بالمعايير الصادرة عن الهيئة وبأهمية الحصول على التسجيل والاعتماد  لمشاركة الأعضاء كل فيما يقدمه من خدمات في منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة أن الغرفة بلغ عدد أعضائها 7800 عضوا من القطاع الخاص ( المستشفيات - المعامل - مراكز الأشعه - المراكز الطبية المتخصصه - شركات الرعاية الصحية)،  مشيرة في الوقت نفسه إلى حرص الغرفة وعملها الدائم على تنمية دور القطاع الخاص كشريك مع الدولة في تقديم الخدمة الصحية ذات الجودة العالمية مع القطاع الحكومي في مصر.

ويشار الي أن القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل يمنح المواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية وأنه لم يستثن أي فئة من مقدمي الخدمات الصحية على اختلاف أنظمتهم الحاكمة من منشآت تابعة لوزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، هيئة قناة السويس، الشرطة، القطاع الخاص، والقطاع الأهلي، شريطة التسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بعد استيفاء متطلبات التسجيل مما يؤهل المنشأة للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل للدخول في المنظومة.