رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيفين الكاتب: القيادة السياسية حريصة على إزالة المعوقات أمام المستثمرين

النائبة نيفين الكاتب
النائبة نيفين الكاتب

قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة للمنطقة الصناعية ببرج العرب، ومجمعى مرغم 2،1 بمحافظة الإسكندرية، الهدف منها إزالة أى معوقات تواجه المستثمرين والمصنعين والوقوف على البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

وتابعت الكاتب: "القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الصناعى، وتولى ملف الصناعة بشكل عام، موضحة أن اللجنة قامت بإسناد عدد من الصناعات المختلفة لكل عضو من أعضائها، وذلك ليقوم بدراسة ملف الصناعة بالتفصيل ومن ثم رفع تقرير مفصل للجنة بالتفاصيل ليتسنى للجنة اتخاذ قرار بشأن صناعة ما لترجمة اهتمام القيادة السياسية فى صورة على الأرض".

واستكملت الكاتب: "تقدمت بطلب إحاطة ليس فقط من أجل الوقوف علي أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بالإسكندرية، بل أيضًا من أجل الاستماع لمشاكل المصنعين والمستثمرين لإزالة أي مشاكل تواجههم، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة أشد الحرص لتقديم أي مساعدة للمستثمرين، وهناك إصرار واضح من الدولة لحل جميع المشكلات.

يذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب نظمت زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية للوقوف على أعمال البنية التحتية لمنطقة برج العرب بجانب الاستماع إلى مطالب المستثمرين، وبدأت الزيارة يوم الأحد الماضي وانتهت اليوم الثلاثاء.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاتة أبوزيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.

وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، هيئة التنمية الصناعية  موافاتها بإجمالى التكلفة الاستثمارية لمرغم 2،1 ومقارنتها بأسعار للإيجار والتمليك.

وأوصت اللجنة، الاتصال بالجهات الحكومية لتسويق منتجات مجمعى مرغم 2،1 ، بالإضافة إلى أن يقوم نواب محافظة الإسكندرية بمتابعة حلول مشاكل المستثمرين التى تم الاتفاق عليها خلال لقاء وفد اللجنة بعدد من المستثمرين والمصنعين، وأن يضم المبنى الإدارى من المجمع مكتبًا لهيئة التنمية الصناعية وممثلًا عن وزارة التموين لاستخراج السجل التجارى. 

كما أوصت اللجنة أيضًا، أن تكون التكلفة، بالإضافة لـ10% مصاريف إدارية للإيجار أوالبيع.