رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منظومة الخبز الجديدة.. سياسة سعرية محددة لتأمين «رغيف العيش»

رغيف العيش
رغيف العيش

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن منظومة الخبز الجديدة تعمل على وضع سياسة سعرية تتفق مع التكلفة الفعلية للقمح أو السعر الحر للقمح المسلم من هيئة السلع التموينية إلى شركات المطاحن مع عودة ملكية النخالة الخشنة للهيئة العامة للسلع التموينية، ووضع سياسة التكلفة الفعلية للدقيق التمويني 82% (السعر الحر) المسلم من المطاحن إلى المخابز بسداد ما يوازى احتياجات ثلاثة أيام لكل مخبز بلدي ثم استعاضة الكميات التي تم إنتاجها وإثبات مبيعاتها من الخبز على النظام بموجب البطاقات الذكية وإلغاء نظام الاحتياجات (الحصة اليومية) لتسليم المخابز البلدية احتياجاتها الفعلية من الدقيق التمويني.

تتضمن كذلك وضع آليات وإجراءات تنفيذية مقترحة بأسلوب المحاسبة والسداد للقمح والدقيق التمويني بالمطاحن والمخابز.

 وبتقرير حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية، أوضح الوزير أنه يتم وضع آلية محكمة لدورات العمل بالمنظومة الجديدة من تسليمات القمح والدقيق التمويني بالمطاحن والمخابز البلدية لبيع الخبز من المخابز للمواطنين من خلال صرفه بموجب البطاقات التموينية الذكية واستخراج بطاقات ذكية للأسر الأولى بالرعاية الغير مدرجة تموينيا.

وأضاف التقرير أنه يعمل على الحد من ظاهرة تسريب الدقيق التمويني وبيعه في السوق السوداء والوصول إلى المستهلك الفعلي لكميات الخبز المنتجة مع الاستهلاك الفعلي للمواطن، وضمان استخدام الدقيق التمويني بالمخابز البلدية في الأغراض المخصص لها بإنتاج الخبز البلدي وبيعه على النظام بموجب البطاقات الذكية للمواطنين ، وحصول المواطنين على رغيف الخبز البلدي المدعم بالأوزان والموصفات المقررة وقيامة بدور رقابي مباشر على الرغيف المسلم بكرامة ويسر وآدمية في التعامل ،تشجيع المواطنين على الاستخدام الاقتصادي للخبز طبقا لاحتياجاته الفعلية من خلال صرف سلع (نقاط حافز توفير الخبز) من اى بدال تمويني داخل المحافظة.

ويهدف ذلك من أجل العمل على حوكمة منظومة دعم الخبز بحيث تم العمل بتحرير سعري القمح والدقيق التمويني بالسعر الحر ثم العمل بنظام (الاستعاضة) لصرف القمح للمطاحن وصرف الدقيق للمخابز للكميات التي تم إنتاجها وبيعها من الخبز على النظام بدلا من نظام الحصص الذي كان معمولا به بغض النظر على إنتاج هذه الحصة من عدمه بالمطاحن والمخابز، للحد من التلاعب والفساد بعمليات تخزين القمح التمويني وصرفه للمطاحن وإنتاج الدقيق التمويني وصرفه للمخابز لإنتاجه وبيعه خبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية في ضوء حصصهم المقررة.