مذكرة تعاون مشترك بين العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل المرأة

وقعت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون مشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من اجل دعم ملف المرأة في العراق.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ، أن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي  ، وقع مع مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ريتا كولمبيا، مذكرة للتعاون المشترك بين الأخيرة ودائرة تمكين المرأة العراقية، بشأن دعم ملف النوع الاجتماعي".

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي ، "أهمية تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، بما يُمكّن من الإفادة من التجارب الدولية المقارنة، وفق الأطر التي تضمنتها مذكرة التعاون الخاصة بدعم ملف المرأة العراقية في مختلف القطاعات".

وأوضح البيان، ان "توقيع المذكرة جاء، لتقديم إطار للتعاون يسهم في تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك منها (الدعوة لزيادة الإرادة السياسية لدعم التشريعات الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، والممارسات الضارة الأخرى)، فضلا عن دعم تعديل تنفيذ القوانين والسياسات والستراتيجيات التي تسهم في منع العنف القائم على النوع الإجتماعي والاستجابة له بما يتّفق مع الاتفاقيات الدولية، وتقديم الدعم الفني".

وفي وقت سابق، قال السفير الفرنسي في العراق إريك شوفالييه، بحسب البيان إن "فرنسا فخورة بدعم مشروع موئل الامم المتحدة الذي يركز على الخدمات الاساسية مثل السكن والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة النازحين، لاسيما في سنجار والبعاج".

وأكد "سنبقى إلى جانب الشعب العراقي في إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش".

بدوره، أكد مدير برنامج العراق لموئل  الامم المتحدة وائل الشهب، على "أهمية مساعدة الاشخاص في مناطق عودتهم لضمان الحلول الدائمة"، مشيرا الى ان "موئل الامم المتحدة يقدر الدعم المستمر من فرنسا، لتوسيع تقديم الدعم في نينوى".

 يشار إلى أن برنامج موئل الامم المتحدة يعمل في سنجار منذ العام 2016 وفي البعاج منذ عام 2020 بتمويل من الحكومة اليابانية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لبناء منازل الذين فقدوا منازلهم، وتسجيل مطالبات الاراضي الخاصة بهم، وتوفير إعادة التأهيل وترقية البنية التحتية الثانوية والمرافق والاماكن العامة، وتوفير التدريب المهني وفرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، وتقديم المساعدة القانونية للعائدين.