مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لمراعاة الدولة احتياجات المسنين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة المنظمة لمراعاة الدولة احتياجات المسنين في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز.

وتقضي المادة القانونية، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بمشروع قانون حقوق المسنين، بأن تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.

يشار إلى أن المادة مقترحة من الحكومة وقد رأت اللجنة البرلمانية حذفها لتضمينها كبند في مادة أخرى، إلا أن المجلس وافق على مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعودتها مرة أخرى.

وأكد فريد أن المادة تتماشى مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية فعليا في أماكن الاحتجاز، بتوفير معايير ملائمة للاحتجاز، وقد رأينا ذلك بأعيننا في زيارتنا إلي مجمع سجون وادي النطرون الجديد في مصر، متسائلا " لماذا إذن تحذف المادة القانونية"، لتنتهي الجلسة بعد مناقشات موسعة إلى الموافقة على عودة المادة من جديد.                                          

كما وافق المجلس على تشجيع الوسائل الإعلامية لتسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

 وتقضي المادة 20 من مشروع القانون بأن تشجع الدولة الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسؤوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

 يأتي ذلك بعد رفض مقترح النائب فرج زاهر، بالعودة لنص الحكومة والذي يقضي بالتزام الدولة بدلا من تشجيع الدولة، وذلك بعد جدلية حول اللفظ ففي الوقت الذي أيدت الحكومة مقترح "زاهر" بتأكيدها أن المجلس الأعلى للإعلام يستطيع أن ينظم هذه المسألة، إلا أن السيد حجازي مقرر مشروع القانون أكد صعوبة إقرار التزام على الحكومة فيما يستخدم علي السوشيال ميديا، وانتهى الأمر للإبقاء على النص كما ورد من اللجنة البرلمانية حيث "تشجيع".