أقدم قلعة صناعية للحديد .. تحركات برلمانية لإنقاذ «الدلتا للصلب» من الإغلاق

تدور الكثير من التساؤلات حول مصير شركة الدليات للصب، والتي تعد أقدم قلعة صناعية للصلب، بعد طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإغلاقها، على الرغم من ضخ استثمارات للتطوير تُقدر بـ٨٠٠ مليون جنيه.

لكن هناك تحركات من قبل أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، في سبيل تجديد رخصة الشركة، والتصدي لقرار إغلاقها، حيث قال الئاب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الصناعة بالمجلس ستتبني قضية رخصة البيلت الخاصة بشركة الدلتا للصلب.
وأضاف “حجازي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أعضاء مجلس الشيوخ سيتحركون في إطار العمل على بالحفاظ على الصناعة المحلية الوطنية، منوهًا بأن الدولة تساند الصناعة الوطنية، وأن “الدلتا للصلب” تعد أحد القلاع الصناعية المهمة.

وفي ذات السياق، توجه المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، تساءل فيه عن خطط الحكومة لإحياء الصناعة الوطنية ممثلة في مصانع الدلتا للصلب.

وأشار "خضراوي"، في طلبه، إلى معارضته رفضه قرار وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية في دعم هذه الجهود من خلال رفضها إصدار رخصة إنتاج البليت أو إضافته على سجل القيد بالسجل الصناعي للشركة، والتي تزاول إنتاجه منذ عام 1952 مطالباً رئيس مجلس النواب إدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والقوى العاملة، ودعوة الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.

ونوه بأنه في الوقت الذي تقوم فيه وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بجهود كبيرة منذ سنوات طويلة لتطوير شركة مصانع الدلتا للصلب منذ عام 2019، لاستغلال الأصول وتطوير العمالة بتكلفة تقترب من المليار جنيه، وأسفرت عن تحقيق أرباح وصلت إلى 30 مليون جنيه في العام الماضي، بعد الخسائر التي استمرت لسنوات طويلة بالشركة وتواصل جهودها لتحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة في إنتاج البليت بطاقة 500 ألف طن سنويًا تحقق منها حالياً 250 ألف طن، بجانب مسبك متطور للصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن سنويًا.

وأشار "خضراوي"، إلى أن الجميع فوجئ بتعنت من هيئة التنمية الصناعية التي انتقل إليها الاختصاص رخص الحديد والصهر "إنتاج البليت" عام 2018، برفض تجديد الرخصة المؤقتة لإنتاج البليت، وذلك رغم سداد رسوم تجديد الرخصة والبالغة نحو 95 ألف جنيه بحجة أن هناك رخصاً دائمة وتم سداد الرسوم عن ذلك، وخاصة مع جاهزية الشركة لإنتاج البليت بالقدرة المطلوبة والحصول على الموافقات المطلوبة الخاصة بالبيئة والطاقة والحماية المدنية.
ومن جانبه، لفت المهندس عماد الدين أحمد، الأمين العام للجنة النقابية بشركة الدلتا للصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى أن الشركة تعرض لحالة من التعنت من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، موضحا أنه في السابق كانت تحصل الشركة على تجديد رخصتها من الحي حتى عام ٢٠١٧.
وأوضح أنه مؤخرا انتقلت الرخصة الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأعطته بالفعل الرخصة للشركة ثم طلبت طلبات خاصة بالبيئة وخلافه وتم تنفيذها بالفعل إلا أنها مؤخرا طلبت إغلاقها.
وتساءل “لصالح من ترغب الهيئة في إغلاق الشركة، في التوقيت الذي يوجد فيه عرض من بعض المستثمرين من الأجانب الذين يعملون في تصنيع البيلت عبر مصانع بير السلم لشراء الشركة؟”.
فيما قال علاء ربيع، أمين صندوق اللجنة النقابية للعاملين في شركة الدلتا للصلب، إنه تم صرف ٨٠٠ مليون جنيه لتطوير شركة الدلتا للصلب حيث المستهدف هو الوصل بالطاقة الإنتاجية بها إلي ٥٠٠ ألف طن بيلت .
وأشار "ربيع" إلي أن هيىة التنمية الصناعية طالبت الشركة بالاغلاق  دون سبب حقيقي .