رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الباز» يدير الجلسة الثالثة من «مصر الاقتصادية».. ومستثمرون يُشيدون بجهود الحكومة

محمد الباز رئيس مجلسي
محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور

قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إنه لا بُد من اتخاذ إجراءات لتذليل العقبات الاستثمار، خاصة في مجال الصادرات.

IMG-20211214-WA0017

فيما أشار باسم شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي، إلى أن الإرادة السياسية في دعم الصناعة جيدة لكن يجب أن تنعكس على فكر الموظف الصغير.

IMG-20211214-WA0018

ونوه طارق زغلول بأنه لا بُد من طرح المشروعات بالحوافز والمنظومة التشريعية، لافتًا إلى أن الحكومة تسير في اتجاه حل العقبات ومنح حوافز.

IMG-20211214-WA0019
IMG-20211214-WA0020

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية، التي أدارها الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة «الدستور»، بحضور هيثم صادق المدير العام لشركة دانون مصر، وهاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، وباسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات ومدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي.

محمد الباز رئيس مجلسي

وتتضمن الجلسة مناقشة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكيف تنجح مصر في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، ودور الحكومة في دعم الصادرات، واستراتيجية الحكومة لجذب استثمارات جديدة، وخطة هيئة التنمية الصناعية لجذب الاستثمارات.

IMG-20211214-WA0014

وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 5 جلسات متخصصة، أولاها جلسة افتتاحية مهمة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية آخر التطورات في الاقتصاد المصري ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، وتليها جلسة قطاع البنوك والاستثمار والتي ستناقش دور البنوك وجهات التحول الرقمي في تعافي الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والنمو بعد أزمة كورونا.

IMG-20211214-WA0016

وتناقش الجلسة الثالثة دور القطاع الصناعي الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الرابعة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدى استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر، والحلول التكنولوجية التي يمكن الاعتماد عليها لتقليل الآثار السلبية لموجة التضخم العالمية، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية، كما ستناقش الجلسة الأخيرة دور التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد ورؤية المطورين لزيادة حصة مصر في التصدير العقاري الفترة المقبلة.