شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟

تدرس شركة الهايتك الإسرائيلية NSO، المُعرضة لخطر الإفلاس، إمكانية إغلاق القسم الذي يقوم بتطوير برنامج التجسس "Pegasus"، وحتى بيع الشركة بأكملها، بعدما تعرضت لانتقادات دولية بسبب نشاطها في بيع برامج تجسس إلكتروني وما سببته تلك البرامج من أزمات في أماكن متفرقة في العالم، بحسب تقارير عبرية.

في الشهر الماضي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية الشركة إلى قائمة الشركات التي تتعارض أنشطتها مع المصلحة الوطنية للبلاد.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "معاريف" الإسرائيليّ، قالت الوزارة في بيان إن أربع شركات، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية وشركتان أخريان من سنغافورة وروسيا، دخلت القائمة بسبب أنشطة إلكترونية خبيثة. 

ووفقًا للإعلان، فقد تم إضافة الشركات الإسرائيلية إلى القائمة بناءً على أدلة على أنها طورت وقدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمت هذه الأدوات لإيذاء المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين وموظفي السفارات.

اختراق الهواتف الخلوية

كانت شركة  "NSO" اقد أثار الجدل خلال السنوات الأخيرة بعدما أصدرت برنامج "بيجاسوس" للتجسس الذي يتيح اختراق الهواتف النقالة وسرقة معلومات منها والتجسس على صاحب الجهاز.

أوضحت التقارير أن هذا البرنامج يقوم باختراق الهواتف الخلوية للأفراد من خلال إرسال رسائل نصية إليهم تحثهم على النقر على رابط مرفق بالرسائل، وفي حال القيام بالنقر على الرابط تصبح للشركة سيطرة كاملة على الهواتف بما في ذلك محتوياتها وتاريخها وتصبح لديها أيضاً قدرة على تشغيل الميكروفون والكاميرا فيها.

انتقادات دولية

 توجد الشركة في هرتسيليا بإسرائيل، وتحظى بدعم وزارة الأمن الإسرائيلية، ولاقت الشركة انتقاداً من قبل منظمات حقوق الإنسان، فقامت منظمة "أمنستي" بالمطالبة بسحب رخصة التصدير من شركة NSO جرّاء قيامها بتطوير برامج تجسس تُستخدم في هجمات ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم.

كما نددت منظمة العفو الدولية، بستخدام برنامج "بيجاسوس" لملاحقة مدافعين عن حقوق الانسان، وبحسب واشنطن بوست فإن الصفقات بين NSO  وعملاءها تتم أحياناً بواسطة شركة ثانوية للسايبر باسم "كيو سايبر" التي توجد في لوكسمبرغ، وليس بشكل مباشر من الشركة.

تسبب نشاط الشركة في توجيه العديد من الانتقادات للحكومة الإسرائيلية، التي أوضحت من جانبها أنها شركة خاصة وليست حكومية، ولكن تظل الانتقادات ذات صلة بيد أن الشركة تحصل على الموافقات الأمنية اللازمة من الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية تقبل بصفقاتها ونشاطها.