التخطيط: تباين شديد فى مؤشرات التنمية بين المحافظات

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، لقاءً موسعًا مع نواب المحافظين حول مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالى 2022-2023، فى إطار توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى. 

وتناول اللقاء عرض تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وزيادة اعتمادات الإدارة المحلية، منظومة المتغيرات المكانية – خرائط الأساس، منظومة الخطة المتكاملة، مبادئ اختيار المشروعات، المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى أربعة محافظات فى المرحلة الأولى، ومن المستهدف تعميمها حاليًا بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية تلك التقارير فى رصد الفجوات التنموية بين المحافظات وبالتالى إتاحة التدخلات الحكومية لتحسين هذه المؤشرات، وتنعكس على المواطنين فى كل محافظة.

وأوضح أن كل تقرير ينقسم إلى عدة أجزاء ما بين استعراض أهم البيانات الخاصة بكل محافظة من حيث تعداد السكان، المساحة، أهم القطاعات الاقتصادية، وغيرها، وكذا استعراض أهم أهداف التنمية المستدامة الأممية ومؤشراتها، ومستوى أداء كل محافظة فى تحقيق مستهدف عام 2030، ومقارنة أداء كل محافظة بالمتوسطات الوطنية، بالإضافة إلى ملخص لتلك الأهداف والمؤشرات، وأهم التوصيات المقترحة لتقليل الفجوة بين معدلات التنفيذ الحالية والمعدلات المستهدفة.

وأشار نائب الوزيرة، إلى وجود تباين شديد فى مؤشرات التنمية بين محافظات الجمهورية ومنها ما يتعلق بمؤشر الفقر، حيث يسجل المؤشر أدنى مستوياته فى محافظة بورسعيد بنسبة 7%، بينما ترتفع النسبة لأعلى مستوياتها فى محافظات الصعيد مثل أسيوط وسوهاج بما يقارب 70%.

وشدد "كمالى"، على أنه سيتم ربط إتاحة الاعتمادات المالية للمحافظات سنويًا بما توفره كل محافظة من تقارير دورية للمتابعة على نحو يتسق مع قانون التخطيط العام للدولة، مضيفًا أن المخصصات الموجهة للمحافظات شهدت زيادة مطردة على مدار السنوات الثلاثة الماضية، فى ظل الزخم التنموى الذى أحدثته مبادرة حياة كريمة، انطلاقًا من إيمان الحكومة بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات.