بسبب الممارسات غير القانونية.. القمامة تحتل شوارع بريطانيا

 قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن النفايات المنزلية شكلت أكبر نسبة من الأزمات التي تفاقمت بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه خلال الفترة من مارس 2020 إلى مارس 2021 في إنجلترا،  تعاملت السلطات المحلية مع 1.13 مليون حادثة من التعامل غير القانوني بزيادة قدرها 16%، حيث كان قد تم الإبلاغ عن 980 ألف حالة في العام السابق.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من الزيادة في عدد الحوادث، فقد انخفض عدد إجراءات الإنفاذ خلال الفترة، حيث تم اتخاذ 456 ألف إجراء فقط، مقارنة بـ474 ألفا في العام 2019-2020.

- وزيرة الموارد والنفايات: التعامل غير القانونى مع القمامة جريمة تقضى على المجتمعات 

وقالت جو تشرشل، وزيرة الموارد والنفايات: «إن التعامل غير القانوني مع القمامة هو جريمة تقضي على المجتمعات وتشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة، كما أنه يقوض أعمال النفايات المشروعة، ويقوم المشغلون عديمو الضمير بإضعاف أولئك الذين يعملون في إطار القانون».

وأضافت أنه خلال الوباء، واجهت السلطات المحلية تحديًا غير مسبوق، يتمثل في استمرار تشغيل مجموعات القمامة ومواقع وسائل الراحة المدنية، وعملت الحكومة معهم عن كثب للحفاظ على هذه الخدمات العامة الهامة.

 استخدام تقنية جديدة لمكافحة المشكلة عبر التطبيقات والمنصات للإبلاغ عن الجرائم

وأشارت إلى أنه حتى تتمكن السلطات المحلية من اتخاذ إجراءات، فقد مُنحت صلاحيات جديدة لمعالجة التعامل غير القانوني مع القمامة، والتي سيتم تعزيزها بشكل أكبر بموجب قانون البيئة المرتقب. 
وتابعت: "المسئولية الفردية كانت أساسية، علينا جميعًا واجب معرفة إلى أين تذهب نفاياتنا، فلا يمكن أن تتواجد في أماكن غير تلك المصرح بها".

وأكدت الصحيفة أن أكثر الأماكن شيوعًا للتخلي عن القمامة كان الأرصفة والطرق، وكان حوالي ثلثي الحوادث عبارة عن حمولة صغيرة من القمامة، وربع آخر يعادل محتويات صندوق السيارة العادي أو أقل، والباقي يتعلق بكميات كبيرة من القمامة، تعادل حمولة شاحنة.

وبلغت تكلفة قيام المجالس بإزالة هذه المخالفات الكبرى 11.6 مليون جنيه إسترليني على مدار العام، ارتفاعًا من 10.9 مليون جنيه إسترليني في 2019-2020.
وأضافت أن الإغلاق الوطني الأول، الذي تم إقراره في مارس 2020، أدى إلى عدم قدرة بعض السلطات المحلية على الاحتفاظ بمجموعات إعادة تدوير النفايات الجافة، وإغلاق واسع النطاق لمراكز إعادة تدوير النفايات المنزلية.