المفوضية الأوروبية توافق على خطة إسبانية بـ3 مليارات يورو لدعم البحث والابتكار
وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على مخطط إسباني بقيمة 3 مليارات يورو لدعم البحث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى تدابير لحماية البيئة وكفاءة الطاقة للشركات العاملة في تصنيع السيارات الكهربائية.
وذكرت المفوضية، في بيان صحفي نشرته قبل قليل عبر موقعها الرسمي، أن هذا الإجراء سيساعد إسبانيا على تسريع الانتقال نحو تنقل أكثر استدامة وترابطًا، دون تشويه قيم المنافسة بلا داعٍ، وسيتم تمويل المخطط جزئيًا من قبل مرفق التعافي والمرونة التابع للمفوضية، بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي الإسبانية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة: "سيساعد هذا المخطط الإسباني بقيمة 3 مليارات يورو في تطوير سلسلة قيمة مبتكرة ومستدامة للسيارات الكهربائية، بما يتماشى مع قواعد المساعدة الحكومية وأهداف الصفقة الأوروبية الخضراء، وستلعب دورًا مهمًا في الانتعاش الأخضر والرقمي للاقتصاد الإسباني، مع ضمان تقليل التشوهات المحتملة للمنافسة".
ويتيح المخطط الإسباني المساعدة في استثمارات البحث والتطوير والابتكار، والمساعدة في استثمارات حماية البيئة، بما في ذلك كفاءة الطاقة، لتنفيذ العديد من المشاريع المتكاملة عبر سلسلة القيمة الكاملة للمركبات الكهربائية، في إطار المشروع الاستراتيجي للتعافي الاقتصادي والتحول على المركبات الكهربائية، وسيتم تقديم المساعدة من خلال عملية اختيار تنافسية ستأخذ شكل منح مباشرة وقروض ميسرة لرجال الأعمال والشركات على حد سواء، حسب البيان.
فيما اعتمدت المفوضية الأوروبية، السبت، تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب إسبانيا للحصول على منح بقيمة 10 مليارات يورو في إطار مرفق التعافي والمرونة (RRF)، وهو الأداة الرئيسية لتفعيل برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان صحفي، نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أن إسبانيا قدمت في 11 نوفمبر الماضي إلى المفوضية طلب دفع بناءً على إحراز 52 معلمًا تم تحديدهم في قرار المجلس التنفيذي لصرف الدفعة الأولى، ويغطى الإصلاحات في مجالات التنقل المستدام وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاتصال والإدارة العامة والتعليم والاجتماعي والبحث والتطوير والسياسة المالية، وكذلك نظام التدقيق والرقابة الإسباني.
وجاء تقديم إسبانيا طلب السداد الأول بعد فترة من التعاون الوثيق بين السلطات الإسبانية والمفوضية الأوروبية بشأن إعداد الأدلة لإثبات الوفاء المرضي بالمعالم المدرجة في طلب الدفع.
