مشروعات صغيرة ومتوسطة.. كيف دعمت الدولة ذوي الهمم؟

دعم متواصل لا ينتهي تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل دمجهم في المجتمع دون فارق، وتسهيل الحياة عليهم من خلال بضعة امتيازات تساعدهم في الحياة اليومية واستهل بشكل كبير في إشراكهم داخل المجتمع.

وبالفعل على مدار السنوات الماضية قامت الوزارت بعمل مشاريع عديدة في القطاعات كافة، تخص ذوي الهمم سواء التي تضمن لهم حياة كريمة آمنة وتسهل عليهم أمور حياتهم أو مشاريع تساعدهم على العيش ووجود حرفة لكسب الرزق أو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاصة.

واتساقًا مع ذلك فقد أوضحت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن التمويل متناهي الصغر يستهدف من بين الفئات المستهدفة ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف فئات الإعاقة، ودعم أفكارهم وتحويلها لمشروعات.

وقالت جامع: "يستهدف الجهاز أيضًا المرأة بشكل عام خاصة المرأة التي تعول أسر بمفردها وتعول ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر القائمة ويرغبون في تنمية مشروعاتهم وأصحاب الورش والحرف اليدوية والتراثية وذوي الاحتياجات الخاصة ولديهم الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل".

وبالفعل دلت احتفالية قادرون باختلاف على محاولات الدولة في تقديم الدعم الكامل لذوي الهمم وإصدار الإجراءات والقوانين التي تصب في صالحهم، ولم تكن تلك المشروعات هي الإجراء الأول في صالحهم وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز أوجه الدعم التي قدمتها الدولة لهم.

بدأ الاهتمام في العام 2018، حين أصدر مجلس النواب المصري القانون رقم 10 لسنة 2018، ووافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وينص القانون على العديد من الامتيازات والمنح التي تضمن الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة في التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي وفرص العمل، والمستوى المعيشي اللائق.

كذلك وفر القانون المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم وتأمين الدخل الكافي لهم، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

ومن أهم الخطوات التي تم تنفيذها في حق ذوي الهمم هي إنشاء بنك ناصر الاجتماعي أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.

ويقدم الصندوق خدماته للأشخاص ذوي الهمم على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وتقديم الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة وتقدم لهم المنح الدراسية، بالإضافة إلى تمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الهمم.

كما دعمت التضامن ذوي الهمم من خلال كارت الخدمات المتكاملة والتي تضمن لهم عدد ضخم من الامتيازات، والتي تقدم عدة مميزات لذوي الإعاقة تساعدهم في الحصول على العديد من الخدمات التي تصل إلى 15 خدمة، في مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدمج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة والتعينات الحكومية.

كما تم تعديل الدستور خلال العام 2014 ونص على اشتراط  تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل همومهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم.

إلى جانب تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لذوى الاحتياجات الخاصة.