طلب إحاطة بشأن الإجراءات التعسفية ضد الطلاب الغير القادرين على دفع المصروفات

تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن الإجراءات المتعسفة تجاه التلاميذ الذين لم يستكملوا سداد مصروفات القسط الأول من الدراسة في بعض المدارس.

وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك بعض مدارس الوزارة لجئوا إلى اتخاذ إجراءات غير تربوية تجاه التلاميذ الذين لم يسددوا باقي القسط الأول من المصروفات الدراسية وتم منعهم من دخول امتحانات نصف العام، بل وتم سحب الكتب والبوكليت.

ولفت: من ضمن هذه الحالات ما حدث في مدرسة "السراج المنير" التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وتكرار هذه الحالة في كثير من المواقع التربوية، رغم تأكيد الوزير الشديد على عكس ذلك وأن الوزارة لن تقوم بحرمان التلاميذ من الانتظام في الدراسة وتسديد المصروفات على مراحل على مدار العام.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة تلك الوقائع اللجان المعنية بالمناقشة وبحث طلب الإحاطة واتخاذ ما يلزم حياله.

ووافق مجلس النواب "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على 5 مشروعات قوانين، خلال جلساته العامة الاسبوع الماضي وتتضمن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 لتعزيز المشاركة المجتمعية لدعم العملية التعليمية والبحثية، و3 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، لاستغلال ثروات مصر الكامنة في باطن الأرض، ومشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد مستحقات العاملين بالحديد والصلب، كما وافق "نهائياً" على 7 قرارات جمهورية.

ووافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة في الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، والمجلس ينتصر للغة العربية ويوافق على حذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع القانون واستبدالها باللغة العربية.