صناعة البرلمان: دعوة المجموعة الاقتصادية بالحكومة لبحث ملف الدعم

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، أنها ستدعو وزراء المجموعة الاقتصادية لحضور اجتماع في المجلس لبحث ملف دعم الصناعة وإزالة أي معوقات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

من جانبه، قال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن هذا الملف يحتاج جلسات واجتماعات عديدة لدراسته ومناقشة كل جوانبه، والخروج بحلول لصالح الصناعة والمصنعين.

وأضاف أن لجنة الصناعة توصي بإعداد خريطة صناعية وتوفير قاعدة بيانات عن كل ما يخص الصناعة والمصنعين، متابعًا: "مشكلتنا نقص المعلومات والبيانات، وهناك حاجة للتنسيق، وضرورة لعقد اجتماع يحضره وزيرة التخطيط ووزير المالية وكل وزراء المجموعة الاقتصادية".

وشهد الاجتماع، مطالبات من النواب بدعم التعليم الفني والمصانع التي يتم ربطها مع المدارس الفنية، وحل كافة المشكلات التي تواجه المصانع وتخفيف أعبائها.

فتح أسواق في إفريقيا 

بينما طالب النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، بفتح أسواق في إفريقيا بجانب عمل طرق متنوعة لخدمة الصناعة المصرية في تصدير الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية والنسيجية وغيرها، وكذا عمل برامج تساهم في مخاطبة الدول الإفريقية لفتح الأسواق، بجانب عمل حوافز للمستثمر والمصنع دون المساس بالضريبة وعمل مدارس ومعاهد متخصصة في إعداد الكوادر الفنية والعمالة المدربة ميدانيا، من أجل توفير كوادر للمصانع المنتجة، والحفاظ على مستوى ازدهار الصناعة.
 

وأكد على ضرورة وضع حلول لمشكلة المصانع الموجودة خارج الكتلةا لسكانية منذ زمن بعيد، مع ضرورة الإسراع في صرف الدعم التصديري للشركات التي باتت في احتياج كبير له.
 

كما طالب قريطم الحكومة بسرعة دخول الغاز الطبيعي للمصانع مثل المدن الصناعية مع حساب المصروفات ودفعها على 5 سنوات أو أكثر، ويتم دفع المستحق على عدة سنوات، من أجل الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتيسيرًا للشركات غير القادرة على الدفع كاش في ظل الأزمات التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية.

الإعفاءات الضريبية

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "الدولة كل سنة بتزيد دولة بسبب الزيادة السكانية، كل سنة بتزيد 2 مليون مواطن، والعدد ده موازي لعدد سكان بعض الدول"، موضحة أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للصناعة، قائلة: "بالنسبة لقصة الإعفاءات الضريبية أي نوع من الإعفاء يؤدي لتشوه ضريبي، وتعطي صورة أن المنظومة الضريبية للدولة غير مستقرة، خلينا نتكلم عن حوافز وليس إعفاءات".