رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى: المخاوف المصرية تجاه سد النهضة مشروعة
أطلقنا مبادرة «تطهير النيل» ضمن 12 مبادرة تختص بترشيد استخدام المياه
ندعم التجربة المصرية فى الطاقة النظيفةوساندنا استضافة شرم الشيخ قمة المناخ المقبلة
تعاون كبير لمواجهة الهجرة غير الشرعية ونقل اللقاحات وتكنولوجيا تصنيعها إلى إفريقيا
أكد السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن أوروبا بشكل عام تعرف أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، وترى وجوب التوصل لاتفاق مُلزم بين الدول الثلاث، إثيوبيا ومصر والسودان، مشيرًا إلى أن الاتحاد يولى اهتمامًا خاصًا بكل المشروعات المتعلقة بنهر النيل وترشيد استخدام المياه.
وأوضح «برجر»، خلال حوار مع «الدستور»، أن الاتحاد الأوروبى أطلق مبادرة «تنظيف النيل» مؤخرًا، ضمن ١٢ مبادرة تختص بترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد تدعم التجربة المصرية فى مجال الطاقة النظيفة وساندتها للفوز باستضافة قمة المناخ المقبلة «كوب ٢٧».
■ بداية.. أطلق الاتحاد الأوروبى مبادرة «تطهير النيل» التى شاركت فيها جريدة «الدستور».. فما أهم المبادرات التى يدعمها الاتحاد بهذا الخصوص؟
- دول أوروبا تعرف أهمية النيل لمصر، فقد نشأنا وتعلمنا فى المدارس ما قاله المؤرخ الإغريقى الأشهر «هيرودوت»، خلال القرن الخامس قبل الميلاد، وجملته الشهيرة «مصر هبة النيل»، لذا فهناك كثير من المبادرات التى يدشنها الاتحاد الأوروبى خاصة بنهر النيل وما يتعلق به، ومنها مبادرات لترشيد استخدام المياه، ورغم أنها ليست مبادرة مباشرة تختص بالنيل، لكنها تُعنى بمياه النيل كثيرًا، وبطريقة استخدام المصريين هذه المياه وعدم إهدارها.
وهناك حوالى ١٢ مبادرة وخطة فى جميع أنحاء مصر خاصة بترشيد استخدام المياه، وهناك أيضًا مبادرات خاصة بتنظيف النيل من النفايات البلاستيكية، لأنها ليست مضرة بالنيل فقط، لكن بالإنسان بشكل عام.
■ ما علاقة المبادرة الأخيرة بالمخاوف العالمية من تغير المناخ؟
- المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تُعنى بتغير المناخ وكيفية مواجهة مخاطره، واستضافة مصر قمة المناخ المقبلة «كوب ٢٧»، هى ما دعمه الاتحاد الأوروبى كثيرًا، وتهدف المبادرة للحفاظ على البيئة للحد من تلك المخاطر، وكذلك الحد من الممارسات الضارة بالبيئة والتى بالتبعية تؤثر على المناخ، وهى أمور يهتم بها العالم أجمع.
وأريد أن أكشف أن نصف التعاون الثنائى بين الاتحاد الأوروبى ومصر مخصص لمشروعات صديقة للبيئة، من بينها مكافحة التلوث البلاستيكى، التى تعد أحد أهم أهداف الاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبى، خاصة أنه وفى كل عام تدخل آلاف الأطنان من البلاستيك إلى نهر النيل ومنه إلى البحر المتوسط، مما يزيد من تراكم البلاستيك فى البحر يومًا بعد يوم.
والتلوث البلاستيكى هو إحدى كبرى القضايا البيئية فى عصرنا وله تأثير مباشر على اقتصادنا وصحتنا، والمبادرات التى ندعمها بهذا الخصوص تعد نقطة فى محيط، لكنها أيضًا نقطة انطلاق مهمة نحو مزيد من المبادرات والخطط الخاصة بذلك.
■ ما أبرز الفعاليات التى أطلقتها المبادرة بمصر خلال أسابيع دبلوماسية المناخ؟
- الاتحاد الأوروبى أطلق العديد من المبادرات والفعاليات فى مصر لنشر الوعى بتغير المناخ والقضايا البيئية الملحة خلال أسابيع دبلوماسية المناخ، وذلك كجزء من حملته العالمية، وقدم حلولاً مبتكرة للحفاظ على البيئة وتقليل التلوث فى البيئات البحرية والنهرية، وهذا من خلال نهج مالى مستدام، مع تمكين المجتمعات المحلية لتصبح جهات فاعلة رئيسية فى عملية تحسين البيئة ورفع مستوى المعيشة الخاص بهم.
وعلى سبيل المثال، جاءت فعالية «تنظيف النيل» مع مبادرة «فرى نايل»، ضمن ذلك، والتى اعتمدت بشكل أساسى على الدعم المالى للحدث حتى يتسنى لمبادرة «فرى نايل» تنمية مشروعها «إحياء صيادى القاهرة»، وكذلك رعاية عملية إزالة خمسة أطنان من النفايات البلاستيكية من نهر النيل، بالإضافة إلى زيادة الوعى بالتلوث البلاستيكى والحلول الممكنة له.
وهناك أيضًا فعاليات التوعية بترشيد استهلاك المياه فى ظل التغيرات المناخية للأطفال، و«أسبوع القاهرة للمياه» بالشراكة مع وزارة الموارد المائية والرى، وفعالية «يوم المدن العالمى»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبى وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة من خلال توقيع اتفاقية لذلك مع وزارة النقل.
كما دعم الاتحاد الأوروبى مبادرات الحد من التلوث الصناعى، من خلال تمويل مشروع صناعى فى الإسكندرية فى مرحلته الثالثة، كما دعم القطاع الخاص فى مصر لما له من دور فاعل فى الحد من التغيرات المناخية والحد من التلوث البيئى.
ما رؤيتك لقضية سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على مصر؟
- المخاوف المصرية تجاه سد النهضة مشروعة، لكن الاتحاد الأوروبى متفائل، ويرى أنه يجب التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث، إثيوبيا ومصر والسودان، ونأمل أن يكون قريبًا، وقد زارت أنيت ويبر، ممثلة الاتحاد الأوروبى للقرن الإفريقى، المنطقة فى ٢٠ نوفمبر الماضى، لدعم ذلك التوجه.
■ كيف ترى الجهود المصرية الخاصة بالطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر؟
- مصر من الدول التى تهتم كثيرًا بمشروعات الطاقة النظيفة، ونحن ندعم التجربة المصرية فى مجالات إنتاج الطاقة النظيفة ونتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية، خاصة أن العلماء متفائلون بكل أشكال الطاقة المتجددة، سواء المائية أو الشمسية أو غيرها من البدائل، ويعملون على تطويرها.
والاتحاد الأوروبى فى مصر يمول مشروعات الطاقة النظيفة، وكذلك كل ما يتعلق بالمشروعات التى تحد من تغير المناخ فى مصر، وهناك التزامات تمويلية فى هذا المجال لتحسين تلك المشروعات، وهناك آفاق واسعة لدعم الاتحاد الأوروبى لاستخدام الطاقة المتجددة فى مصر.
كما ندعم أيضًا الاقتصاد الأخضر وكل ما يتعلق به من تكنولوجيا جديدة وأدوات وفرص، وأرى بشكل واضح أن كثيرًا من شباب مصر يهتم جدًا بمجال الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة والاهتمام بالمناخ.
■ بعيدًا عن قضايا المناخ.. كيف تواجه دول الاتحاد السلالة الجديدة من كورونا؟
- الأزمة فى السلالة الجديدة «أوميكرون» أنها تنتشر بشكل سريع ومثير للدهشة، وبالنسبة لأوروبا فقد تم اكتشاف هذا المتحور من كورونا فى ١٠ دول أوروبية بالفعل، مع تأكيد إصابة ٤٢ شخصًا فى دول الاتحاد، خلال أيام قليلة فقط من بدء انتشاره.
ودول أوروبا تحاول حاليًا ضبط الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا المستجد وسلالاته الحديثة، خاصة «أوميكرون»، وهناك بالفعل دول زادت من قيود السفر والانتقال مجددًا، وهناك من اتخذت بعض إجراءات الإغلاق، هو أمر له تأثير كبير وسلبى على كل المجالات فى أى دولة، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، وحتى ما يتعلق بالمجتمع والدراسة والحياة الخاصة.
والاتحاد الأوروبى يوصى بالتعاون وتبادل الخبرات بالنسبة لمواجهة كورونا وسلالاته، فلا بد من التعاون لتمويل الدراسات والأبحاث الخاصة بتطوير وتحسين اللقاحات، وهناك حاليًا تعاون كبير بين الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية فيما يتعلق بنقل اللقاحات وتكنولوجيا تصنيعها إلى البلاد، وإلى دول إفريقيا بشكل عام.
■ ما القضايا الأخرى التى تأتى على رأس أولويات التعاون الأوروبى فى الفترة الأخيرة؟
- قضية الهجرة غير الشرعية تعد من أهم ملفات التعاون بين الجانبين المصرى والأوروبى، لأن الهجرة غير النظامية وغير القانونية تمثل تهديدًا كبيرًا، وهناك مخاوف كبيرة من عبور الإرهابيين من إفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا أو دول شمال إفريقيا.
وهناك مشروعات حالية لتدريب الأشخاص المؤهلين للهجرة النظامية إلى دول أوروبا والاستفادة من مهاراتهم، فى إطار تبادل المنفعة المشتركة.
كما نتعاون أيضًا فى ملف الاستثمار، وأريد أن أؤكد أن مصر أهم دولة للاتحاد الأوروبى فى هذا المجال، لذا ينخرط الاتحاد الأوروبى فى دعم المصانع والمشروعات فى مصر، وحتى خلال جائحة كورونا لم يتوقف ذلك الدعم ولا التبادل التجارى ولا التعاون الاستثمارى بين الجانبين.
