«تمكين وامتيازات وقوانين».. مصر تنتصر لذوي الإعاقة والبداية في 2014

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والتي أعلنته الأمم المتحدة في عام 1992، حيث تهدف دول العالم كافة في هذا اليوم إلى دعم حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم، بما يساهم في الحفاظ على حقوقهم.

2014.. أولى خطوات تمكين المعاقين

كان دستور عام 2014، أولى وأهم خطوات تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث كان هذا الدستور الأول الذي من بعد ثورة 30 يونيو، واحتوت على عدة أشياء مثل التمثيل المشرف فى البرلمان، وضم البرلمان 8 نواب من ذوى الهمم مارسوا دورا قويا ومجهودا بارزا لدعم قضايا ذوى الإعاقة بشكل عام.   

2018.. عام ذوي الاحتياجات الخاصة

في عام 2018، صدر قرار رئاسي بتخصيص هذا العام ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وكان أبرز قرارات الدولة المصرية صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة فى مختلف مجالات الحياة، سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش. كما أتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوى الإعاقة، أيضا منح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة، بغرض استعماله الشخصى، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

بطاقة الخدمات المتكاملة في 2019

فى عام 2019، صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى منح المجلس الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأعطاه الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله، وتأتي بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التى طرحتها الدولة لرعاية ذوى الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم فى شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحى، أو المعاش أو فرص العمل.

صندوق استثماري خيري

في أواخر عام 2019، أعلن الرئيس السيسى عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، لتقديم الدعم المادى لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبى، فهو صندوق غير حكومى، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار، بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة.