دراسة تدعو إلى تشديد الرقابة على أنشطة الإخوان فى أوروبا

دعت دراسة جديدة، صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، الحكومات في أوروبا إلى  بذل المزيد من الإجراءات للحد من نفوذ جماعات الإسلام السياسي وأذرعها من منظمات المجتمع المدني، ووقف تمويل المنظمات والمؤسسات التابعة لـ"الإخوان"، وتشديد الرقابة على أنشطتها في القارة العجوز، محذرة من أن الجماعة تنتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف. 

وبينت الدراسة، أن استراتيجية جماعات الإسلام السياسي وبالأخص التنظيم الدولي للإخوان في أوروبا تعتمد على التخفي تحت ستار الجمعيات والمؤسسات الخيرية والثقافية، للتغطية على تمويل أنشطتها وعملياتها الإرهابية التي ترتكبها فروعه المسلحة بها في دول عدة مستغلًا العمل الخيري والمساعدات الإنسانية.

وقالت الدراسة: "تعتمد جماعة الإخوان على نسج شبكة هائلة من العلاقات داخل العديد من الدول الأوروبية، عن طريق المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية التي تشترك جميعها في كونها عبارة عن واجهات لتنفيذ أهداف المشروع الإخواني في أوروبا."  

وتابعت إنه في بريطانيا على وجه الخصوص، تمتلك جماعات الإسلام السياسي وبالاًخص تنظيم الإخوان شبكة من المنظمات الأهلية والخيرية، حيث حصلت شركات "الإخوان" ومؤسساتها على الوضع القانوني، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى تخوف الحكومة البريطانية من أن تتحول أنشطة الجماعة إلى النشاط السري لضرب المصالح البريطانية وتهديد أمنها.

دعوات لحظر الإخوان في بريطانيا 

وذكرت أنه في المقابل، شهدت بريطانيا سلسلة من الإجراءات والجهود المبذولة داخل أروقة البرلمان لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر تنظيم الإخوان والمنظمات التابعة له في البلاد، وذلك بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية والاستخباراتية المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذي ينتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف. 

ولفتت إلى أن الهيئة المشرفة على أعمال الجمعيات الخيرية في بريطانيا كانت قد أصدرت في ديسمبر 2015 بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ من استغلال الجمعيات الخيرية المرتبطة بتنظيم الإخوان بالدعاية للتنظيمات المتطرفة، مستغلة عملها الخيري كمنصة للترويج للإرهاب والأفكار المتطرفة، عبر إطلاق حملات تجنيد وتحويل أموال المفترض أنها مخصصة للأعمال الخيرية لتمويل نشاطات إرهابية، أو لدعم تنظيمات تحوم الشكوك حولها مثل تنظيم الإخوان. 

ونوهت إلى أن هذا البيان جاء بالتزامن مع صدور تقرير حكومي برئاسة السير جون جنكيز  السفير البريطاني السابق في المملكة العربية السعودية، أشار فيه إلى نمو شبكة معقدة من الجمعيات الخيرية مرتبطة بالإخوان على مدى عدة سنوات، معتبرة أن التقرير  فتح أعين البريطانيين على خطورة إمبراطورية الإخوان على أراضيهم، وشدد  على أن الانتماء إلى الإخوان  بداية الطريق نحو التطرف. 

أبرز الإجراءات البريطانية لمكافحة خطر الإخوان 

ورصدت الدراسة أبرز الإجراءات والقوانين التي سنتها الحكومة البريطانية في عام 2021 لتشديد الرقابة على أنشطة الإخوان ومكافحة التطرف الذي ينشره هذا التنظيم الإرهابي، لافتة إلى أن المملكة المتحدة كانت قد أكدت في مايو 2020 إنها ستراقب الجماعات المتطرفة عن كثب وفي مقدمتها الإخوان التي كانت تحاول استغلال جائحة كورونا. 

ووفقًا للدراسة، طالب البرلمان البريطاني وزيرة الداخلية بريتي باتل بتقييم سريع لأنشطة الجمعيات والمؤسسات التابعة لـ"الإخوان" للتأكد من عدم استخدامها في تمويل التطرف، مشيرة إلى أن السلطات البريطانية كانت قد حظرت، في أغسطس 2020، جمعية خيرية (مؤسسة قافلة المساعدات) التابعة للإخوان بعد اكتشاف أن موظفيها على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتورطهم في مخالفات إدارية ومالية.

وأشارت الدراسة إلى أنه كانت هناك عدة مطالب بأن تكشف حكومة بوريس جونسون، عن موقفها وتقييمها التقارير الأمنية بشأن جماعة الإخوان، حيث أنه في 26 أكتوبر 2021، سأل اللورد مارلسفورد، زميل حزب المحافظين، الحكومة عن تقييمها للتهديدات التي تمثلها وجود هذا التنظيم الإرهابي على الأمن القومي البريطاني والعلاقات الدولية، والتغيرات الأخيرة في قيادته.

وجاء الرد في 5 نوفمبر 2021، حين قالت الحكومة البريطانية: "نحن لا نعلق على الأفراد، لكن الحكومة تواصل مراجعة الآراء والأنشطة التي تروج لها جماعة الإخوان، بما في ذلك شركائهم في المملكة المتحدة". 

أبرز المؤسسات التابعة للإخوان في بريطانيا 

ذكرت الدراسة، أن هناك حوالي 60 منظمة داخل بريطانيا، ترتبط بجماعة الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، بل وقنوات تلفزيونية. 

وبينت أن من أبرز هذه المؤسسات: ما يعرف بـ"الرابطة الإسلامية في بريطانيا" (MAB)، والذي يضم أبرز كيانات وقيادات الإخوان بالمملكة مثل عزام التميمي، الناشط السابق في جبهة العمل الإسلامي (الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية)، وأسامة التكريتي نجل زعيم الفرع العراقي لجماعة الإخوان.

وبحسب الدراسة، تعد منظمة" الإغاثة الإسلامية" من أبرز المؤسسات التابعة للإخوان في بريطانيا، ولها فروع في أكثر من 20 دولة، لافتة إلى أن تلك المنظمة تمتعت بقدر كبير من الوصول إلى المسؤولين الحكوميين البارزين، كما تعد أول جمعية خيرية إسلامية متخصصة تحصل على تمويل من الحكومة البريطانية لمشاريع في القارة الأفريقية عام 1994، مشيرة إلى أنه في عام 2012، أغلق العملاق المصرفي السويسري UBS حسابات "الإغاثة الإسلامية" و منع التبرعات القادمة من عملائه إليها بسبب مخاوف من تمويل الإرهاب، بعد أربع سنوات ، فعل بنك  HSBC  الشيء نفسه.

وتضم القائمة أيضًا المجلس الإسلامي في بريطانيا (MCB)، الذي يعد أكبر منظمة دعم سياسي تأسست عام 1997 على يد قيادات جماعة الإخوان، وهى منظمة جامعة لأكثر من 500 مؤسسة إسلامية منتشرة في جميع أنحاء بريطانيا، وفي عام 2009 قررت بريطانيا وضعها تحت الرقابة على خلفية دعمها لعمليات العنف.