«السعيد»: نسعى لامتلاك منظومة للتخطيط الشامل مصممة وفق المعايير الدولية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية (المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI) حتى شهر سبتمبر 2021.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كُفء وفعال.
وأوضحت الوزيرة، أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يعتبر أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة، مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعالة، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وأيضًا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.
وحول إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية (المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI)، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما تم إنجازه في إطار عمل وحدة إتاحة التصوير الفضائي، حيث تمت إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 أمتار يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطي الأماكن المأهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتى وصل التقدير السنوي لاستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصرى، وتوفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة، مما يؤدى إلى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقًا لمنع ازدوجية الصرف، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (65 جهة حكومية و27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات، متابعة الأنشطة التنموية- تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، فضلًا عن تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية– الموارد المائية– الأصول– الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة..).
